يستمر انخفاض مبيعات السيارات المستعملة في السوق السعودي ، بطريقة مخيفة كل يوم فبعد المستعملة المحلية وصل …
يستمر انخفاض مبيعات السيارات المستعملة في السوق السعودي ، بطريقة مخيفة كل يوم فبعد المستعملة المحلية وصل الان الى المستعملة المستوردة و بنسبة كبيرة ومخيفة وصلت الى 60 % مقارنة بالعام الماضي ، وذلك بسبب الركود و الازمة الاقتصادية التي عصفت بالمملكة منذ العام 2016 م .
و ذكرت مصادر اقتصادية ان هنالك عوامل اضافية ساهمت في زيادة الركود ، كانخفاض الارباح ، و ارتفاع رسوم الشحن ، و ارتفاع اسعار التامين ، و زيادة اسعار الوقود بالمملكة ، والتي ستزيد مستقبلا .
و توقعت المصادر خروج الكثير من مستثمري القطاع في حال الركود المستمر ، حيث لجأ الكثير من المستورديين المحليين الى وقف الاستيراد ، وتصريف السيارات في معارضهم باقل هامش ربح .
واضافت انه السعودية كانت من اكبر الدول المستوردة للسيارات المستعملة و خاصة من الولايات المتحدة الامريكية ، ثم دول الخليج .
الجدير بالذكر أن نسبة استيراد السيارات المستعملة قد انخفضت بنسبة 24.5 % لعام 2016 مقارنة بالعام الذي قبله، حيث بلغ عدد السيارات المستوردة عام 2016 مايقارب الـ 70 ألف سيارة، بينما وصل عدد السيارات المستوردة بنهاية 2015 ما يقارب الـ 92.3 ألف سيارة.
الى ذلك كشفت هيئة الزكاة و الدخل الاسبوع الماضي ، عن ان ضريبة القيمة المضافة ستشمل المنتجات المباعة في المعارض و المزادات كالآلات والسيارات المستعملة ، و ذلك في حالة كان للبائع نشاط اقتصادي .
و لفتت الهيئة الى ان الافراد لن يخضعوا للضريبة ، وان تجار السيارات المستعملة ، سيتم انشاء نظام خاص بهم يسمى ( نظام الهامش ) و الذي سيسمح بفرض القيمة المضافة على هامش الربح فقط ( و ليس قيمة السيارة ).
و بالنسبة للوسطاء بين البائعين و المشترين و الذين يملكون مزادات بنظام العمولة و لا يمتلكون بضائع ، فستصنف المبالغ المتحصلة منهم كخدمات خاضعة لضريبة القيمة المضافة المعمول بها .
بالاضافة ان لجنة السيارات بغرفة تجارة المنطقة الشرقية ، رجحت ان يؤدي تطبيق ضريبة القيمة المضافة الى تأجيل الكثير لشراء السيارات حاليا ، نظرا لان الضريبة سترفع قيمة التكلفة على المستهلك .
حيث ان ردات الفعل الناجمة عنها ، ستهدأ بعد فترة ، حيث تشير دراسات الى احتمالية اتجاه سوق السيارات للاستقرار نهاية العام الحالي ، ولكن هذه فرضيات غير مؤكدة و ستثبت الأيام المقبلة نتيجة هذه الدراسات حيث افادت ان مصاعب الوكالات بدات في التلاشي و لكن بشكل طفيف ، مقارنة مع الاشهر الماضية .
و مع بداية ازمة انخفاض مبيعات السيارات الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي في منتصف العام 2015 م ، و التي وصلت في العام 2016 م ، الى نسبة %27 ! كانت شركات صناعة السيارات قد وضعت آمالا لبداية وخطط جديدة للعام 2017 م ، غير ان هذه الخطط لم تنجح مطلقا و لو بالنسبة الاضعف من المتوقعة ! .
اذ استمرت الازمات في السيولة النقدية و الأمن الوظيفي الذي كان سآئدا في النصف الاول من العام 2017 م و استمر حتى الان ، حيث العديد من التقارير، أن هناك استمرارا في تقليص عدد الموظفين وخفض التكاليف في الكثير من المؤسسات، حتى أن بعض موزعي السيارات شرعوا في خفض مستويات التوظيف بسبب انخفاض مستويات الأنشطة.
فمع حلول الربع الأول من العام 2017 م ، سجل الانخفاض نسبة %30 ، وكانت مملكة البحرين الخاسر الأكبر بنسبة %41 ، تليها السعودية %38 ، ثم دولة الامارات العربية المتحدة %28 ، و هذا ما أدى للشركات بتخزين كميات كبيرة من السيارات سواء الجديدة و المستعملة .
و مع بداية الربع الثاني شهدت الشركات تقديم عروض للمستهلكين و ذلك لتنشيط البيع في صالات العرض ، كما زادت الشركات المصنعة من دعمها المالي لسياراتها ، و الذي تسبب سلبا ! في اسعار السيارات المستعملة المعتمدة و جعلها خارج المنافسة !
الجدير بالذكر انه خلال ابريل الماضي وافق مجلس الشورى على المرحلة الأولى من الضريبة الانتقائية وستشمل المرحلة الثانية المقبلة السلع الكمالية. وأشار عضو مجلس الشورى الدكتور سامي زيدان بأن المقصود الكماليات التي يتوقع دراستها قريبا ستشمل السيارات.
وأشار الدكتور زيدان بأن الكماليات ستشمل سيارات بنتلي ومرسيدس ومازراتي.
وأضاف أن هذا النوع من الضرائب لا تمس الضروريات. حيث تعد السيارات الفارهة مثل مازراتي وبنتلي ومرسيدس من الكماليات، ولم يوضح الدكتور زيدان بالتفصيل عن السيارات الفارهة التي تعد من الكماليات حيث لم يتطرق لذكر سيارات BMW وفيراري ولامبورجيني وبورشه وغيرها.