يعتبر مستقبل محركات الاحتراق الداخلي على المحك، في ضوء التحول الكهربائي للسيارات من قبل شركات صناعة السيارات والقيود التي ستفرضها دول مثل المملكة المتحدة. هناك مخاوف من أن التشريع الجديد لمعايير الانبعاثات الاوروبية في نسخته السابعة” الأورو 7″ قد ينهي عمل هذه المحركات في وقت مبكر من عام 2026.
ستدخل قوانين الأورو 7 حيز التنفيذ في عام 2025، ويمكن أن توضح المقترحات المقدمة من اتحاد المفوضية الأوروبية لانبعاثات المركبات المنخفضة للغاية Clove للمستشارين الهندسيين نهاية محركات الاحتراق الداخلي، بما في ذلك المحركات الموجودة في المركبات الهجينة،
تعتقد جمعية مصنعو السيارات الأوروبيون ACEA أن سيناريوهات الحد من الانبعاثات، التي قدمها اتحاد المفوضية الأوروبية لانبعاثات المركبات، إلى جانب الاختبارات الجديدة المقترحة، ستؤدي من الناحية العملية إلى وضع مشابه جدًا لحظر المركبات التي تعمل بمحرك احتراق داخلي، بما في ذلك السيارات الكهربائية الهجينة.
حلول تعجيزية للقضاء على محركات البنزين والانباعاثات الضارة
يمكن أن يفرض اقتراح الأورو 7 على مركبات الاحتراق الداخلي، أن يتم تزويدها بمحفز كهربائي مسخن، ومحفزات ثلاثية تقليدية بسعة 1.0 لتر، ومرشح جسيمات سعة 2.0 لتر، ومحفز انزلاق الأمونيا. علاوة على ذلك، تم اقتراح إمكانية تزويد سيارات الاحتراق الداخلي بنظام تشخيص على متنها من شأنه مراقبة المحرك لضمان استمرار امتثاله للوائح الانبعاثات لمسافة 241 ألف كم. تعتقد الجمعية أن مثل هذه الأجهزة ستكون قريبة من المستحيل استخدامها في السيارات الصغيرة ويصعب دمجها في هياكل المركبات الحالية، وستؤدي إلى زيادة تكلفة السيارات التي تعمل بالوفود الحفري.
ذكرت جمعية مصنعو السيارات الأوروبيون، أن الحلول التقنية المصممة لتلبية، القيم المنخفضة للغاية المقترحة لأكاسيد النيتروجين، جنبًا إلى جنب مع القيود الصارمة على ثنائي أكسيد النيتروجين وغاز الأمونيا، ستكون مكلفة للغاية ومعقدة بشكل كبير. أضافت الجمعية عند مناقشة الفكرة باستخدام محفزات فائقة، فإن دفع متطلبات التكنولوجيا إلى هذه النقطة سيحد بشدة من احتمالات خفض ثاني أكسيد الكربون واستهلاك الوقود وستكون هناك شكوك كبيرة بشأن المتانة وتكاليف التشغيل على مدى عمر السيارة.