حُكم على رجل الأعمال نجيب خان وهو جامع سيارات نادرة، بعد أن نظم مخططًا لإصدار الشيكات الورقية بقيمة 180 مليون دولار (675 مليون ريال)، والذي استخدمه لتمويل مجموعته الفخمة من السيارات التي يمكن أن تنافس مجموعة السيارات الواسعة لجاي لينو، حقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في كليفلاند ومصلحة الضرائب الأمريكية في قضيته، وقام مساعدا المدعين العامين الأمريكيين تشيلسي س، رايس وأليخاندرو أ، أبرو بمقاضاة القضية.
تفاصيل مخطط الاحتيال من جامع سيارات نادرة لسرقة مئات الملايين
وفقا لوزارة العدل، أقر خان بأنه مذنب في تهم الاحتيال المصرفي ومحاولة التهرب الضريبي، حكمت عليه قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية باميلا أ، باركر بالسجن لمدة 97 شهرًا، كما أمره القاضي بدفع أكثر من 150 مليون دولار كتعويض لضحايا مخططه وقضاء ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف بمجرد خروجه من السجن.
واضطر خان لبيع مجموعته المذهلة لسداد الديون والغرامات، والتي تتكون من أكثر من 240 مركبة من شأنها أن تثير غيرة عشاق السيارات، تحتوي المجموعة على العديد من السيارات التاريخية والمحدودة، بما في ذلك سيارة فيراري 225 إس برلينيتا (الخامس من بين 21 نموذجًا تم تصنيعها)، والعديد من سيارات جاكوار النادرة، وسيارة فورد جي تي هيريتاج إيديشن 2006 المملوكة سابقًا لواين جريتسكي، مجموعته لا تتوقف عند هذا الحد؛ حتى أنه يمتلك سيارة تويوتا 2000GT نادرة ذات محرك يسار – وهي واحدة من 62 نموذجًا في الولايات المتحدة.
وبدأ الاحتيال المصرفي في عام 2014 عندما أدار خان مخططًا لإصدار الشيكات الورقية، وقام خان بتحرير الشيكات وإجراء التحويلات البرقية بين حسابات متعددة تحت سيطرته لتضخيم أرقامها بشكل مصطنع، وخداع البنوك عن طريق كتابة شيكات مقابل أموال وهمية، ثم استخدم العائدات لدعم أعماله في معالجة كشوف المرتبات وأسلوب حياته.
واستمر المخطط لعدة سنوات، مما أدى إلى خسارة مالية تبلغ حوالي 150 مليون دولار (562 مليون ريال) للشركات في جميع أنحاء البلاد وKeyBank ومقرها أوهايو، وبصرف النظر عن هذا، فشل خان أيضًا في الإبلاغ عن الدخل الذي حصل عليه من خلال المخطط في إقراره الضريبي السنوي من عام 2014 إلى عام 2017، مما أدى إلى تكبده المزيد من الغرامات.
وقالت المحامية الأمريكية ريبيكا سي، لوتزكو: “إن هذه الأنواع من الجرائم المالية تقوض سلامة مؤسساتنا المالية وتضر مجتمعنا بأكمله”، “سيقوم هذا المكتب بالتحقيق بيقظة ومقاضاة الأشخاص الذين يقومون بمثل هذا السلوك لحماية ومنع الإضرار بالمؤسسات المالية محليًا وعلى الصعيد الوطني.”
وفي الختام، أضاف الوكيل الخاص المسؤول لمكتب التحقيقات الفيدرالي في كليفلاند، غريغوري نيلسن، أن “الجرائم المالية يمكن أن يكون لها عواقب خطيرة وطويلة الأجل، والجرائم المالية المعقدة التي تؤثر على الرفاهية الاقتصادية للمؤسسات أمر يستحق الشجب”، ونحن مندهشون من أنه أفلت من العقاب لفترة طويلة.
شاهد أيضاً: