في فصل جديد من فصول قضية التلاعب بمعايير انبعاثات الكربون ، قضت المحكمة الاتحادية الألمانية بإلزام مجموعة “فولكسفاجن” الألمانية العملاقة لصناعة السيارات، بدفع تعويضات للعملاء الذين تضرروا من فضيحة تلاعب الشركة بمعدلات انبعاثات الديزل. وقالت المحكمة امس الأول حسب – وكالة الأنباء الألمانيه د ب أ – في كارلسروه إن العملاء المدعين، الذين يريدون استرداد أموال السيارات التي اشترونها، يتعين حساب تعويضاتهم بناء على الكيلومترات التي قطعوها بالسيارة. وترجع احداث قضية الانبعاثات الشهيرة لشركةفولكس فاجن الالمانية لصناعة السيارات لسبتمبرعام 2015 حين صنعت الشركه سيارات مزودة بأجهزة خداع المستهلكين فياختبارات العودام م علي غير المتوقع ان تقوم شركة كبيرة و عملاقة في كيان من اكبر كيانات العالم الصناعية و هي المانيا ولكن هذا ما حدث فقد قررتالشركه خداع الجميع و تصنيع و بيع سيارات مضرة للبيئة بسبب الانبعاثات التي تخرج منها ليس هذا فقط بس ارتكبت جرم اخر و هو خداع العملاء .
فولكس ملزمه رسميا بدفع التعويضات :
وأيدت أعلى محكمة مدنية في ألمانيا، بذلك قرار المحكمة الإقليمية في مدينة كوبلنتس، التي قضت بإلزام فولكسفاجن بدفع تعويضات لمشتري سيارة “شيران” مستعملة بقيمة 25600 يورو بالإضافة إلى الفائدة بسبب الضرر غير الأخلاقي المتعمد. ودفع الرجل في دعوته بأنه وثق في دعاية الشركة واعتقد أنه اشترى سيارة صديقة للبيئة. ويمثل هذا الحكم سابقة مهمة لمئات الآلاف من الأشخاص الذين اشتروا مركبات مزودة بأجهزة قادرة على خداع اختبارات العوادم، في فضيحة هزت فولكسفاجن وصناعة السيارات بالكامل منذ سبتمبر 2015.
وطعن على حكم المحكمة الإقليمية في كوبلنتس كل من المدعي والمدعى عليه. وكان المدعي اشترى السيارة عام 2014 بقيمة نحو 31500 يورو، وطالب باسترداد كامل سعر السيارة، بينما ترفض فولكسفاجن تسديد أي تعويض، حيث ترى أن السيارة ظلت تعمل طوال هذه الفترة؛ أي أن العميل لم يتكبد أي خسائر. ووافقت مجموعة فولكسفاجن مؤخرا على دفع تعويضات لـ 235 ألف مالك لسياراتها في ألمانيا، لتجنب دعوى قضائية جماعية. وستدفع الشركة ما يصل إلى 830 مليون يورو بموجب الصفقة، التي تم التفاوض عليها مع مجموعة المستهلكين “منظمة حماية المستهلك الاتحادية”. لكن عشرات الآلاف من المستهلكين مازالوا يعتزمون مقاضاة شركة صناعة السيارات بشكل فرد