إلزام وكالات السيارات في الإمارات بتحديد سنوات الضمان وقطع الغيار

ألزمت وزارة الاقتصادفي الإمارات وكالات السيارات بتحديد عدد سنوات الضمان بشكل واضح في العقد الموحد للسيارات وبدون لبس.

وطالبت وكلاء السيارات بإتاحة خيار تمديد الضمان عبر شراء فترة ضمان جديدة وفقا لرغبة العميل في ذلك.

ويوجد نوعان للضمان الأول يختص بالمصنع والوكيل ومدته ثلاث سنوات أو 100 ألف كيلو متر أيهما يأتي أولا.

والضمان الثاني المختص بشركات التأمين ومدته عامان في أغلب الحالات ويتعلق بقطع الغيار الأساسية فقط.

الجدير بالذكر أن الوزارة قد تلقت العديد من الشكاوي من قبل المستهلكين بسبب الخلط بين نوعي الضمان، وحدوث النزاعات بين الطرفين.

وأكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية جميع المستهلكين بضرورة الإطلاع على عقد الضمان بشكل دقيق ومعرفة الحقوق التي يتضمنها العقد، وأوضحت أن وكلاء السيارات ستوفر عقودا لتمديد فترة الضمان وتمكين المستهلك من شراء فترة جديدة بعد انتهاء فترة الثلاث سنوات المشمولة في العقد.