ارتفاع إيرادات فيات كرايسلر خلال النصف الأول من العام

قالت شركة فيات كرايسلرالإيطالية-الأمريكية لصناعة السيارات اليوم الأربعاء إن أرباحها وإيراداتها ارتفعت خلال النصف الأول من العام …

قالت شركة فيات كرايسلرالإيطالية-الأمريكية لصناعة السيارات اليوم الأربعاء إن أرباحها وإيراداتها ارتفعت خلال النصف الأول من العام ، مما دفع الإدارة لزيادة أهدافها المالية للعام الجاري.


وقد بلغت الأرباح قبل حساب الضرائب والفوائد 6،1 مليار يورو ( 76،1 مليار دولار) في الفترة من إبريل إلى يونيو الماضيين بارتفاع نسبته 16 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 .


وارتفعت الأرباح قبل حساب الضرائب والفوائد خلال ستة أشهر حتى 30 حزيران/يونيو الماضي بنسبة 43 % لتسجل 3 مليارات يورو.
يذكر أن نتائج الشركة قبل حساب الضرائب والفوائد هي أفضل مؤشر على حالتها.


وقالت الشركة إن صافي أرباحها ارتفع بنسبة 25 % ليصل إلى 321 مليون يورو خلال الربع الثاني من العام الحالي، كما ارتفع بنسبة 181 % ليصل إلى 799 مليون يورو خلال النصف الأول من العام.


وبلغ صافي الدين الصناعي للشركة 5،5 مليار يورو ، مقارنة بـ6،6 مليار يورو في نهاية الربع الأول من العام الجاري .


وقد زادت أرباح الشركة الإيطالية الأمريكية رغم تراجع حجم مبيعاتها بنسبة 1% إلى 175،1 مليون سيارة خلال الربع الثاني من العام الحالي. وقد تراجعت مبيعاتها في أمريكا اللاتينية، في حين استقرت المبيعات في أمريكا الشمالية وزادت في أوروبا.


وفي تقرير قالت “فيات كرايسلر” إنها تتوقع “تأثيرا طفيفا” لقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي على مبيعات السيارة في المنطقة.


وجاء رد فعل سوق المال على بيانات فيات كرايسلر متفاوتا. فقد تراجع سهم الشركة في بورصة ميلانو للأوراق المالية بشدة، ثم تعافى قبل أن يتراجع مجددا.

وبحلول الساعة الخامسة و37 دقيقة (14:37 بتوقيت جرينتش) انخفض سعر السهم بنسبة 3،2% إلى 185،6 يورو.


يذكر أن ارتفاع مستوى مديونية فيات كرايسلر يعد إحدى نقاط الضعف لديها، إلى جانب انخفاض الربحية مقارنة بشركات السيارات المنافسة الأخرى. وقد ارتفع هامش ربح الشركة بعد حساب الضرائب والفوائد خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 8,5% ، في حين يبلغ هامش ربح تويوتا اليابانية 8%.
وقد رفعت الشركة هدفها بالنسبة للايرادات قبل حساب الضرائب والفوائد بالنسبة للعام الجاري بأكمله من 5 مليارات يورو إلى 5,5 مليارات يورو ، كما أكدت على هدفها خفض الدين الصناعي لأقل من 5 مليارات يورو .