motor souq

دونالد ترامب وصناع السيارات في مأزق!

06 كانون1/ديسمبر 2016
بواسطة :  

جاء قرار وكالة حماية البيئة المفاجئ الذي أعلنته الأسبوع الماضي لدعم أهداف "غاز الدفيئة" في سعي جديد نحو صناعة سيارات أنظف وأكثر كفاءة، وإلى سيارات تستهلك أكثر من 50 ميلا في الغالون بحلول عام 2015.

ولكن ذلك يعيق حرية عمل صناع السيارات لطلب تغيير على الصفقة الكبرى التي عقدت مع منظمي كاليفورنيا في عام 2011 للدفع بجدول أعمال البيئة والطاقة للرئيس باراك أوباما. كما أنه يحد من الخيارات المتاحة للإدارة القادمة للرئيس دونالد ترامب.

يركز قرار وكالة حماية البيئة على تقييم منتصف الفصل الموعود لبرنامج اقتصاد استهلاك الوقود الحكومي الطموح.

إن تقييم منتصف الفصل، والذي بدأ رسميا في يوليو، كان سببا كافيا لكبار المدراء التنفيذيين في شركات السيارات لدعم اوباما عام 2011 عندما أعلن عما وصف لاحقا بالبرنامج الوطني الواحد لضوابط اقتصاد استهلاك الوقود والغازات الدفيئة. يعي صانعو السيارات جيدا أنه من المتوقع أن يواجهوا معايير أكثر صرامة من أي وقت مضى مقابل الوضوح التنظيمي. لكنهم كانوا يعتمدون على فترة مطولة من تحليل البيانات والمناقشات كفرصة للتنافس على تغييرات المعايير لتعكس العقبات التقنية وواقع الاسواق.

منذ أسابيع قليلة، استغل رواد الصناعة فرصة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة لطلب مزيد من الوقت لمناقشة الجدوى الاقتصادية والتكاليف للبرنامج على ضوء انخفاض أسعار البنزين وازدهار مبيعات الشاحنات الخفيفة والطلب الفاتر على السيارات الهجينة والكهربائية.

وبدلا من ذلك، قامت وكالة حماية البيئة باقتراح الحفاظ على المعايير كما هي وفترة تعليقات عامة تمتد ل30 يوما. قد يصدر القرار النهائي، والذي كان اخر موعد نهائي له في أبريل 2018، خلال شهر.

يمكن الجدول الزمني الجديد مدير الوكالة جينا مكارثي والمعينة من قبل اوباما لتكون هي من يصدر القرار النهائي. وإن حصل ذلك سيصعب على الإدارة القادمة تغيير معايير نموذج عام 2015، بحسب دايف كووك المحلل في (اتحاد العلميين المهتمين) حيث يقول:"عليهم وضع قواعد جديدة، هذه مهمة كبيرة. إنها عمل تحليلي دقيق جدا وبيانات استغرقت سنوات للخروج بهذه النتيجة." على الادارة القومية لسلامة المرور وضع معايير متوسط الاقتصاد في استهلاك الوقود للشركات بين عامي 2022-2025. وأعلنت وزارة النقل الاسبوع الماضي انها تعتزم القيام بذلك في أقرب وقت والنظر في طلب شركات تصنيع السيارات في تقليل الفروق بين معايير وكالة حماية البيئة وبين معايير متوسط الاقتصاد في استهلاك الوقود للشركات.

قرار سياسي

قال المسؤولون التنفيذيون الذين تحدثوا مع Automotive News في حديث خاص أن القرار سياسي، وأنه قد صدر لمنع إدارة ترامب الجديدة، وموظفيه في رئاسة وكالة البيئة، من اضعاف ارث اوباما البيئي. كتب أحد المسؤولين النفيذيين في رسالة بالبريد الالكتروني (لم يكن أحد ليتوقع أن ينسف ترامب البرنامج الوطني. لكننا نأمل أن توفر إدارته مساعدة من ناحية التوقيت والمرونة. تضمن هذه الخطوة أن أي مرونة من قبل الصناعة سيتعين الان معالجتها من خلال وضع قواعد إضافية. ومن المرجح أن تخلق جوا من المواجهة لا التعاون.) انتقد السيد زياد اوجاكلي وهو رئيس المجموعة الضاغطة في فورد قرار وكالة حماية البيئة حيث قال:"سياسة 11 ساعة في ادارة البطة العرجاء" التي "اختزلت عملية تعتمد على البيانات لتطوير القوانين." يبدو أن توقيت قرار وكالة حماية البيئة أحدث هزة في صناعة السيارات، وفي نهاية المطاف هي الرغبة في الثبات على المبدأ والقدرة على التنبؤ هي ما اقنع شركات صناعة السيارات على الموافقة على المعايير في المقام الأول. وقد اعترفت بذلك السيدة جانيت مكابي، القائمة بأعمال مدير مكتب الهواء والاشعاع لوكالة حماية البيئة، بذلك حينما اعلن عن القرار الاسبوع الماضي.

قالت مكابي في حديث صحفي:"يمكن القول أن السجل الفني يدعم تعزيز معايير 022-2025 ، ومع ذلك فإن حكم الإدارة هو أنه لم يحن الوقت المناسب لاثارة الشك من خلال تغيير المعايير. حققت الصناعة استثمارا ضخما في كفاءة استهلاك الوقود والتقنيات منخفضة الانبعاثات على أساس هذه المعايير وأية تغييرات الآن قد تعرقل هذه الخطط."

قد تحد هذه الحقائق من خيارات صناعة السيارات تحت إدارة ترامب.

 

آراء ترامب غير معروفة

إن آراء ترامب حول البرنامج الوطني غير معروفة. حيث لم يستجب فريقه الانتقالي لطلب التعليق على البريد الالكتروني في الاسبوع الماضي. لكنه كان مشككا في الأدلة العملية المتعلقة بتغير المناخ ووعد أن يحد من القوانين التي تشكل عبئا لا مبررا على الشركات.

للحفاظ على هذا الوعد قال أنه يمكن الشروع في عملية وضع قوانين تنقلب على معايير وكالة حماية البيئة. قد يحاول إضعاف معايير الادارة القومية لسلامة المرور للاقتصاد في استهلاك الوقود لنموذج 2022-2025. أو أنه قد يسعى أيضا لتشريع من الكونجرس لاتخاذ قوانين متعلقة بالاقتصاد في استهلاك الوقود.

إن مثل هذه الخطوات قد تواجه معارضة من الديمقراطيين وجماعات حماية البيئة وربما صناع السيارات ذاتهم الذين جاهدوا للحفاظ على معايير الانبعاثات واقتصاد الوقود والتي تعمل في وقت واحد، على أساس مليارات الدولارات من الاستثمار على فرض بقاء النظام على هذا المسار.

تقول السيدة غلوريا بيرجكويست، المتحدثة باسم اتحاد صناعة السيارات:"نريد فقط الوصول لأفضل طريقة للقيام بذلك وتخفيف عبء الجميع في وضع قوانين مختلفة علينا"