motor souq

خطط التقشف تعرقل نمو مبيعات السيارات

14 كانون1/ديسمبر 2016
بواسطة :  

أجمع مراقبون، على أن خطط التقشف السعودية، وخفض المخصصات المالية للمواطنين، ستؤدى إلى مزيد من الانكماش فى سوق سيارات الركاب خلال 2017.
لكن التوقعات تشير إلى احتمال عودة المبيعات إلى التحسن فى النصف الثانى من العام قبيل فرض ضريبة القيمة المضافة فى عام 2018.
وكشف تقرير لجريدة «اوتوانسايت» الإلكترونية، أن توقعات نمو مبيعات السيارات بنسبة 5% تبدو الآن بعيد المنال مع تراجع دخل الأسرة، ومن المتوقع ان تهبط مبيعات السيارات أكثر من 3% فى 2017 بعد أن تراجعت بالفعل 20% العام الحالى بحسب أحدث التقديرات.
كما تأثر القطاع بالحظر المفروض على الأسر الوافدة التى يقل عدد أفرادها عن 5، على شراء سيارات الدفع الرباعى أو السيارات أكثر من 7 مقاعد.
فهبطت سيارات الدفع الرباعى والسيارات العائلية بنسبة 13.1% لكل منهما، وستسهم تخفيضات إعانات سيارات الوزراء، فى تراجع أكبر لسيارات الدفع الرباعى العام المقبل.
ويقول الوكلاء، أن شركات تأجير السيارات أعادت الأساطيل الإضافية التى حصلت عليها لاستيعاب العمال فى المشاريع الحكومية، والتى تقرر تقليص أو تأجيلها، وهذا يعنى أن مصدراً حيوياً آخر من المبيعات الجديدة فقده الوكلاء.
كما دفعهم ذلك للتخلص من المخزونات الزائدة، والتى ستبدأ فى التأثير على أرباحهم لأنهم مضطرون لإدخال تخفيضات حادة على الأسعار لجذب العملاء.
وهذا التقشف أيضاً ألقى بظلاله على سوق السيارات المستعملة، لان خفض الأسعار فى سوق المركبات الجديدة يجبر قطاع المستعمل على خفضها أيضاً للمنافسة وتعويض تراجع الطلب.
لكن العديد من المستهلكين يواجهون فترة التقشف من خلال سوق السيارات المستعملة، إذ يكون أفضل خيار لأولئك الذين مازالوا بحاجة إلى سيارة، وعلى هذا النحو هناك فرصة لنمو المبيعات على المدى القصير فى الغالب مما سيسمح للوكلاء بتجاوز فترة انخفاض الأسعار بشكل أفضل.
ورغم التوقعات بانخفاض آخر فى مبيعات السيارات التجارية فى 2017 نظراً للتخفيضات فى مشاريع البنية التحتية، فان احتمال زيادة معدل الانكماش مرجح، وقد يصل إلى 5%، مقارنة مع التوقعات السابقة عند 3%.
وقد يعود جزء من النمو فى عام 2018 عند 4% بفضل تحسن قطاع سيارات الركاب لأنه سيأتى فى حينها من قاعدة منخفضة وسيتزامن مع زيادة طفيفة فى قطاع البناء والتشييد، والذى هو المفتاح الأهم لمصادر الطلب.
وبحسب صحيفة «جازت» السعودية فإن قطاع السيارات تصل قيمته إلى 82.5 مليار ريال سعودى، ويشمل شركات ومصانع، ويتميز بالنمو المستقر على مدارس السنوات الماضية بل واسرع القطاعات غير البترولية نمواً وتعول عليه الحكومة كثيراً فى استراتيجية 2030 لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على عائدات بيع المواد الخام.
وتبلغ مبيعات المملكة، معدلاً يتراوح بين 600 ألف سيارة و820 ألف سيارة سنوياً، فى حين يتوقع المتفائلون أن يكسر السوق حاجز المليون سيارة سنوياً خلال الأعوام القليلة المقبلة.