motor souq

متر مبيت الشاحنة في الشرقية بـ30 ريالا

13 كانون1/ديسمبر 2016
بواسطة :  

سجلت المنطقة الشرقية ارتفاعا ملحوظا في حجم الطلب على الأراضي الاستثمارية المخصصة للتأجير كمواقف لشركات النقل البري في ظل ندرة الأراضي المرخصة، والتي بلغ عددها نحو 44 قطعة فقط، مقابل وجود 1100 ترخيص لشركات نقل متعددة، مما دفع رسوم هذه الأراضي لتصل إلى 30 ريالا للمتر، فيما لا تتجاوز رسوم المتر للمنشآت الصناعية 4 ريالات، وسط مطالبات مستثمري النقل البري بالمنطقة بتحرك لجنة النقل البري بغرفة الشرقية لمواجهة تبعات هذه التكاليف، لافتين إلى أنها تمثل عقبة أمام قطاع النقل الذي يمثل أحد أهم القطاعات ضمن رؤية 2030.

عدم وجود لائحة يرفع الأسعار
ولفت رئيس اللجنة الوطنية للنقل رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية بندر الجابري، عقب لقاء موسع بغرفة الشرقية أمس إلى أن ارتفاع رسوم أراضي النقل البري يعود إلى عدم وجود لائحة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية ، لافتا إلى أن جهودا بذلتها اللجنة لتخصيص أراض لشركات النقل أثمرت إيحاد مخطط مساحته 300 ألف متر مربع، تم تقسيمها إلى 44 قطعة، وعمدت الأمانة لتخصيصها بنظام المزايدة، مما أسهم في وصول السعر إلى 30 ريالا للمتر.

وطالب بضرورة الحرص على تحقيق سعر عادل لا يزيد على 8 ريالات، لافتا إلى أن اللجنة تسعى للحصول على مخطط آخر تبلغ مساحته 700 ألف متر مربع على طريق بقيق لتخفيف الضغط على الأراضي المخصصة حاليا.

التستر يضرب الأسعار
وشدد الجابري على ضرورة تكاتف كل الشركات لمحاربة ظاهرة التستر التجاري باعتبارها الوسيلة المثالية لضبط الأسعار، لافتا إلى أن التستر أحد الأسباب وراء تراجع أسعار النقل، وهو تستر تقوده جنسيات وافدة تسعى للسيطرة على السوق من خلال التلاعب بالأسعار مستندة إلى ملكية سعودية وهمية، مشيرا إلى أن الشركات تتحمل المسؤولية الكبرى في الإبلاغ عن الجهات المشاركة في تنامي هذه الظاهرة، وأن تحرص على تصحيح مسارالسوق ، بيد أن المشكلة تكمن في عدم اكتمال الجهاز الإداري والتنفيذي بهيئة النقل، الأمر الذي يتطلب من الشركات التعاون الجاد عبر الإبلاغ عن تلك الممارسات.

7 أيام للشاحنات الوافدة
وطالب بضرورة تقليص مدة بقاء الشاحنات الأجنبية إلى 7 أيام، بدلا من 14 يوما، حيث يسمح لسائقي الشاحنات الحاصلين على تأشيرة دخول لمدة 6 أشهر بالمكوث بالمملكة مدة أسبوعين، لافتا إلى أن الشاحنات تتمكن خلال هذه الفترة من ممارسة نقل البضائع دون رقيب، مشددا على ضرورة وضع ضوابط صارمة لتقييد حركتها خاصة بين المدن .