×

ابحث فى سعودى أوتو

https://bit.ly/2023DongfengAX7-TestDrive

مطالبات بمراقبة قرار حسومات التأمين

مطالبات بمراقبة قرار حسومات التأمين
  • 2017 إبريل 01

  • فيما طالب مختصون بمتابعة لصيقة لشركات التأمين لضمان تطبيق قرار الحسومات على بولصات التأمين الإلزامي على المركبات المقرر الذي...


    فيما طالب مختصون بمتابعة لصيقة لشركات التأمين لضمان تطبيق قرار الحسومات على بولصات التأمين الإلزامي على المركبات المقرر الذي يسري تطبيقه اعتبارا من اليوم، دعت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) جميع العملاء إلى ممارسة حقوقهم التي كفلها النظام واللوائح الصادرة عنها بخصوص الاستفادة من الحسومات المقررة لأصحاب السجلات الخالية من المطالبات وفق الأسعار الجديدة لدى الشركات، والتقدم بشكوى عبر قنوات التواصل بموقعها الالكتروني في حال الإخلال بتلك الحقوق وتعرضهم لأي ممارسات غير عادلة تنطوي على احتيال أو تلاعب.

    قواعد جمع المعلومات
    ولجدية «ساما» على تطبيق القرار فقد أصدرت أمس الأول «قواعد جمع وتبادل المعلومات التأمينية للمركبات» التي تهدف إلى تنظيم عملية جمع وحفظ وتبادل المعلومات التأمينية اللازمة لتحسين قدرة شركات التأمين أو إعادة التأمين في المملكة على تحليل المخاطر التأمينية المرتبطة بالتأمين على المركبات والحفاظ على سرية المعلومات التأمينية ورفع جودة المعلومات التأمينية في قطاع التأمين والإسهام في الحد من عمليات الاحتيال في التأمين. كما ألزمت المؤسسة شركات التأمين أو إعادة التأمين بتطبيق هذه القواعد فور صدورها.

    لا تأجيل للموعد
    وقالت «ساما» إن عقوبات مختلفة ستطال الشركات غير الملتزمة بالقرار مع دخول القرار حيز التنفيذ، مشددة على عدم تأجيل الموعد، فيما أكد رئيس لجنة التأمين بغرفة الشرقية صلاح الجبر جدية «ساما» في فرض عقوبات على الشركات غير الملتزمة بالقرار قد تتضمن المنع من إصدار وثائق تأمين المركبات أو عدم السماح بزيادة رأس المال.

    30 % خصومات
    وكانت المؤسسة قد أشارت إلى أن نسبة الخصم تصل إلى 15% من السعر الأساسي الجديد لدى شركة التأمين لسنة واحدة دون مطالبات وتزداد لتصل إلى 30% لثلاث سنوات دون مطالبات، مع إمكانية تقديم خصما إضافيا للمؤمن لهم تقديرا لولائهم للشركة بنسبة 10% من السعر الأساسي الجديد لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد.

    اختبار للشركات
    وأشار عدد من الاقتصاديين والمختصين بالتأمين إلى أن الخصومات الجديدة التي أفرتها ساما تعد اختبارا لالتزام شركات التأمين التي رفع بعضها الأسعار على مدى الـ 3 سنوات الماضية إلى 3 أضعاف، لافتين إلى أن المتابعة اللصيقة من «ساما» ضرورية للحد من تلاعب بعض الشركات.

    حسومات أكبر
    وأشار عضو مجلس غرفة الشرقية ورئيس لجنة النقل البري بالغرفة بندر الجابري إلى أن القطاع كان من أكثر المتضررين من «تلاعب» شركات التأمين بالأسعار ورفعها إلى أعلى المستويات وعدم النظر إلى مسألة التزام سائقي الشاحنات والحافلات بالأنظمة وخلو سجلاتهم من الحوادث، والآن نأمل التزام الشركات بالحسومات التي أقرتها «ساما» وإن كنا نرغب في المزيد من التخفيض نظرا إلى أن الأسعار رفعت إلى مستويات عليا.

    تجارب مريرة
    وأفاد نائب رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية يوسف الناصر أنه لا يثق بالتزام شركات التأمين بتعهداتها بالتخفيض، مشيرا إلى تجارب سابقة أثبتت عدم الالتزام، لافتا إلى أن شركات التأمين عامة تجمع الأموال من الناس بسهولة، ولكنها تماطل في تغطية المطالبات وتستغل أي ثغرة في التخلص من عدم دفع هذه المطالبات.

    منع حرب أسعار
    وأشار الرئيس التنفيذي لإحدى شركات وساطة التأمين عماد الدين الحسيني إلى أن كل شركات التأمين تقريبا جهزت حواسيبها وأنظمتها للتعامل مع نظام التسعير الجديد للتأمين، لافتا إلى أن وجود حد أعلى وأدنى للتخفيض يمنع الانزلاق نحو حرب أسعار بين الشركات كما كان في السابق، وقال إن متابعة «ساما» اللصيقة للشركات سيحد من أي تلاعب، خاصة وأنها حددت وسائل عدة لتقديم الشكاوى عند حدوث أي تجاوزات، منوها إلى قرب إدراج المخالفات المرورية ضمن وثائق التأمين.

    إخفاء معلومات جوهرية
    فيما أشار عضو لجنة التأمين الوطنية السابق سامي العلي إلى أنه ليس من مصلحة أي شركة رفع أسعار التأمين الإلزامي أو عدم الالتزام بالخصومات التي أقرتها «ساما» لأن ذلك سيكلفها كثيرا، لافتا إلى أن تعميم قاعدة المعلومات الالكترونية لنجم على شركات التأمين صار ضروريا للحيلولة دون الوقوع في إشكالات إخفاء بعض العملاء معلومات جوهرية عن سجل الحوادث لديهم.

    عقوبات رادعة
    وتوقع رئيس لجنة التأمين بغرفة الشرقية صلاح الجبر أن كل شركات التأمين التي لديها ترخيص التأمين على المركبات أصبحت جاهزة لتقديم الخصومات الجديدة، لافتا إلى جدية «ساما» في فرض عقوبات على الشركات غير الملتزمة بقرار الخصم للمستهلك، موضحا أن المؤسسة أنذرت الشركات بعقوبات، منها المنع من إصدار وثائق التأمين للمركبات أو عدم السماح بزيادة رأس المال أو عدم السماح بتقديم بعض الخدمات التأمينية، مشيرا إلى معاقبة المؤسسة لأكثر من 6 شركات أخيرا.

    ما هو نص القرار؟
    إلزام شركات التأمين عند تسعيرها وثائق التأمين للمركبات الإلزامي للأفراد بتقديم حسم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات

    ما سبب إقراره؟
    عدم تمييز شركات من لديهم سجل خال من الحوادث في سعر التأمين

    كيف يحتسب الحسم؟
    • سنة واحدة دون مطالبات تعني حسما من 10 إلى 15%
    • سنتان دون مطالبات تعني حسما من 15 إلى 20%
    • 3 سنوات دون مطالبات تعني حسما من 20 إلى 30%

    ما أهم تفاصيله؟
    • تطبيق حسومات على الأسعار الأساسية الجديدة للتأمين
    • نسبة الحسم تعتمد على عدد السنوات دون مطالبات
    • تطبيق التعليمات مطلع أبريل

    هل من مزايا إضافية؟
    • يمكن تقديم حسم عدم وجود مطالبات على التأمين الشامل
    • يمكن تقديم حسم 10% للولاء للشركة عند تجديد الوثيقة لديها

     

     

    0