أكد عادل العيسى؛ المتحدث الرسمي لشركات التأمين، أن الشركات لها الخيار في مدة احتساب سجل المطالبات من…
أكد عادل العيسى؛ المتحدث الرسمي لشركات التأمين، أن الشركات لها الخيار في مدة احتساب سجل المطالبات من عام إلى عامين أو ثلاثة أعوام، وحسب توافر المعلومة وإمكانية الشركات، مشيرًا إلى أن النظام سيطبق على السيارات ضد الغير.
تصريحات العيسى تأتي قبل أقل من 72 ساعة من تطبيق الخصومات الإلزامية على تأمين المركبات لأصحاب السجلات الخالية من المطالبات بنسب تراوح ما بين 25 إلى 30 في المائة بحسب الفترة الزمنية.
وأضاف، أن أكثر السيارات الخاصة قليلة المطالبات مقارنة بسيارات الأجرة التي ترتفع نسب المطالبات بها ولا توجد إحصائية واضحة لها، متوقعا أن تنخفض نسبة المطالبات بشكل كبير خاصة للحوادث البسيطة والمنخفضة.
وحول العقوبات للشركات الرافضة لتطبيق النظام، أوضح أن الشركات المخالفة لتطبيق الخصومات سيتم إيقاف بيع المنتج، وهو ما سيعطل الشركات عن أعمالها، لذلك الشركات حريصة على تطبيق النظام لعمل منافسة في السوق بحسب الاقتصادية.