تجاهلت بعض شركات البيع بالتقسيط الخاصة بالسيارات المعلومات السلبية المدرجة لدى سمة عن بعض عملائها و اتاحت لهم فرص…
تجاهلت بعض شركات البيع بالتقسيط الخاصة بالسيارات المعلومات السلبية المدرجة لدى سمة عن بعض عملائها و اتاحت لهم فرص الشراء بالتقسيط ، في خطوة جديدة اعتبرها البعض تهدف الى ترويج المبيعات و زيادة السيولة لدى الشركات التي تعاني في ظل ازمة سوق مبيعات السيارات الحالية.
و ذكرت اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودية إن بعض شركات التقسيط تخطت برنامج «سمة» لتوفر للعميل فرصة شراء سيارة بالتقسيط في ظل ركود مبيعات السيارات.
حيث ان «سمة» تسجل كافة حالات تعثر الافراد في سداد الاقساط بمن فيهم متعثرو المبالغ البسيطة جدا، وتتصادم رغبة متعثري المبالغ البسيطة في شراء سيارة بالتقسيط مع موقفهم الائتماني، مما جعل بعض الشركات تتغاضى عن السجل السلبي وتبيع السيارات لهم بالتقسيط في منافسة محتدمة تهدف إلى جذب المشترين وتنشيط مبيعاتهم للخروج من دائرة تباطؤ المبيعات والآخذ في السيطرة على سوق السيارات.
وفي نفس السياق ذكر احد الاقتصاديين المصرفيين إن «سمة» تشكل المصدر الوحيد للمعلومات الإئتمانية الموثوقة التي تعتمد عليها شركات التمويل في اتخاذ قرار تمويل الأفراد والشركات؛ وبالرغم من أهمية «سمة» في التمويل المالي الا انها تبقى مصدرا للمعلومات دون ان تتدخل في نوعية القرار الائتماني المتخذ من شركات التمويل ومنها شركات تقسيط السيارات.
وأضاف إن توابع قرار التقسيط سلبا أو ايجابا تتحمله شركة التقسيط لدى بيعها السيارات، ولها الحق في تجاهل تقرير سمة او اعتماده؛ فهو تقرير معلوماتي غير ملزم غير ان تجاهل مخرجاته قد يتسبب في خسائر فادحة لشركات التقسيط في حال تمويلها لأفراد غير ملتزمين ومصنفين ضمن المتعثرين والاخطر ان تكون عليهم مديونيات متناثرة يفوق مجملها قدرتهم على السداد.
واعتبر أن الجدارة الائتمانية من اهم شروط اتخاذ قرار التمويل؛ وتجاهل هذا الجانب ينم عن جهل بقياس المخاطر ويعرض شركات التقسيط لمخاطر مرتفعة. كما ان تجاهل تلك التقارير يسهم في دفع الأفراد لمزيد من الاقتراض وتحمل الديون بغض النظر عن القدرة على السداد وهذا يسهم في تعريضهم لمشكلات قانونية وربما السجن وتشتت الأسر.