طرحت الهيئة العامة للنقل مشروع (مسوّدة) لائحة حقوق والتزامات مستخدمي النقل للعموم لأخذ مرئياتهم وملحوظاتهم على مشروع اللائحة، وذلك حتى تاريخ 7 سبتمبر 2021م، ويهدف مشروع لائحة حقوق والتزامات مستخدمي النقل إلى حماية حقوق مستخدمي النقل البري، و البحري، والسككي، وذلك من خلال وضع حقوق للمستفيدين كافة بما يضمن عدم التمييز بين الركاب في الحق بالاستفادة من خدمات النقل المختلفة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة، من استخدام النقل، وإتاحة إعادة تخطيط الرحلة للمستفيد أو إعادة الحجز، وضمان توفر عدة منافذ لسداد أجرة النقل، وتحديد مسؤولية الناقل تجاه الركاب وأمتعتهم، وتوفير أنظمة فعالة لمعالجة الشكاوى، وتفعيل الدور الرقابي بما يضمن نقل فعال وآمن ومستدام.
ويهدف المشروع إلى وضع التزامات على مستخدمي أنشطة النقل تشمل الالتزام بشروط الخدمة المقدمة، وقواعد آداب التصرف، وحيازة تذكرة سارية للاستفادة من الخدمة، والامتثال لمتطلبات السلامة.
وأوردت مسوّدة اللائحة الحقوق والالتزامات لمستخدمي النقل، والأحكام الخاصة بالنقل البري وتتضمن حقوق والتزامات مستخدمي أنشطة النقل بالحافلات وتوجيه المركبات وتأجير السيارات، كما تتضمن المسوّدة الأحكام الخاصة بالنقل بالسكك الحديدية، وتركز هذه الأحكام على حقوق والتزامات مستخدمي السكك الحديدية بين المدن وداخلها، كما تضمنت اللائحة الأحكام الخاصة بالنقل البحري لتشمل حقوق والتزامات مستخدمي النقل البحري.