أكّدت الهيئة العامة للنقل على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر بدخول «وثيقة النقل الإلكترونية» حيز التنفيذ وهو قرار يقضي بإلزام جميع المنشآت في نشاط وسيط الشحن على الطرق البرية بإصدار الوثيقة اعتبارًا من اليوم. وبيّنت أن هذه الوثيقة ستمكّن من الإطلاع على تفاصيل عملية النقل والتأكد من نظاميتها، بما يسهم في رفع جودة الخدمة وحفظ الحقوق لجميع الأطراف ذات العلاقة سواء مزودي الخدمات ووسطاء الشحن أو المستفيدين.
وأوضحت الهيئة أن «وثيقة النقل» هي مستند إلكتروني يصدر بموجب عقد النقل ويُعد إثباتًا على استلام الناقل للبضاعة بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المستفيد بالحالة ذاتها التي يمكن للمرخصين في هذا النشاط، ويتم إصدارها من خلال بوابة نقل الإلكترونية التابعة. وتحتوي الوثيقة على بيانات تفصيلية مهمة كبيانات المرسل والمرسل إليه ومعلومات الشحنة وجدول البضائع المنقولة وتفاصيل أجور النقل، وتفاصيل الرحلة وبيانات الناقل، كما تتضمن بيانات الوسيط في حال تم تقديم خدمة نقل البضائع من خلال وسيط الشحن، كما تمكنهم من الاطلاع الفوري على الوثائق والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها إلكترونياً حيث إن الربط الإلكتروني للمنشآت مع بوابة “نقل” يهدف إلى مراقبة وضبط جودة الخدمات المقدمة وإدارة عمليات نقل البضائع برًّا ورفع كفاءتها وتنظيم العلاقة التعاقدية ما بين أطراف عملية النقل.