بعد السعودية دبي تستأنف حركتها الاقتصادية غدا الاربعاء
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ، أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بدء استئناف الحركة الاقتصادية في دبي لنشاطها رابع أيام عيد الفطر المبارك، حيث ستكون الحركة متاحة في الإمارة بدءاً من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 11 ليلاً اعتباراً من يوم الأربعاء 27 مايو الجاري.
بناءً على التقارير المرفوعة من اللجنة العليا وما تضمنته من تقييم دقيق للموقف الراهن بمختلف أبعاده الصحية والاقتصادية والاجتماعية، في ضوء المستجدات المحلية، وكذلك التوجهات العالمية على أساس يضمن استمرارية الحياة وعدم تعطيل القطاعات الأساسية، دون تهاون في التطبيق الدقيق لمختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها حالياً ومن أهمها ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد المكاني بين الأشخاص بمسافة لا تقل عن مترين واستخدام المواد المعقمة وكذلك الحفاظ على غسل اليدين بالماء والصابون لفترة لا تقل عن 20 ثانية كلما تيسر ذلك إمعانا في الحماية والوقاية.
الاستعدادات المتخذة من قبل الأجهزة الرئيسية
واستمع سمو ولي عهد دبي إلى شرح حول الاستعدادات التي تم اتخاذها تمهيداً للعودة التدريجية للحياة بصورتها الطبيعية، في ضوء الإجراءات الاحترازية المطبقة حالياً ومن أهمها التباعد المكاني والحفاظ على المسافة الآمنة بين الأشخاص والالتزام باستخدام الكمامات والمواد المعقمة وتفادي الأماكن المزدحمة، علاوة على التنبيهات المتعلقة بالممارسات المجتمعية التي يجب على الأسر الإماراتية والمقيمة تفاديها ومن أهمها تبادل الزيارات والتجمعات.
وتعرف سموه على الاحتياطات والاستعدادات المتخذة من قبل الأجهزة الرئيسية في الإمارة للمرحلة المقبلة، ومن بينها هيئة الصحة في دبي، ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، والقيادة العامة لشرطة دبي، وجهاز أمن الدولة في دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، ومؤسسة دبي للإسعاف، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة السياحة والترويج التجاري، ودائرة التنمية الاقتصادية، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وغيرها من الدوائر والهيئات والمؤسسات بما يكفل تفادي أية تعقيدات غير مرغوبة من شأنها تقويض التقدم المُحرز حتى الآن في مواجهة الفيروس.
وطالب سموه بتشديد الإجراءات الرقابية من جانب جميع الدوائر والأجهزة التنفيذية المعنية والتي تضمن التزام الجميع سواء على مستوى المؤسسات أو الأسواق والأنشطة الاقتصادية المختلفة وكذلك الأفراد بتطبيق التدابير الوقائية بدقة، حيث يبقى الهدف الأول ضمان سلامة وصحة الجميع، وتجنيب المجتمع ما يمكن أن ينجم عن التهاون في تطبيقها من تبعات سلبية خطيرة يمكن تفاديها بسهولة بمجرد اتباع التعليمات والمحافظة على تنفيذها بصورة دقيقة.
يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه حكومة دبي جهودها من أجل ضمان أعلى مستويات الحماية والوقاية للمجتمع وكافة أفراده سواء المواطنين أو المقيمين، من خلال الدوائر والهيئات والمؤسسات المعنية، وذلك بتكثيف عمليات التعقيم للمنشآت والمناطق الحيوية، توازياً مع تكثيف الفحوصات الطبية الرامية للكشف المُبكّر عن حالات الإصابة بفيروس كوفيد – 19 وعزل الحالات المؤكدة، وإحالة مخالطيهم وكذلك الحالات المشتبه في إصابتها إلى الحجر الصحي بهدف محاصرة الفيروس والحد من فرص انتشاره، لاسيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مع استحداث الحلول والتجهيزات التي تمكن الأطقم الطبية من تقديم تلك الخدمة لكافة أفراد المجتمع، حتى عبر الانتقال إلى مقار إقامة أصحاب الهمم وكبار السن من المواطنين والمقيمين، لضمان حمايتهم، وكذلك زيادة الرقابة على مختلف الجهات الخدمية والتجارية والأسواق من أجل ضمان التطبيق الدقيق للإجراءات الوقائية ومخالفة غير الملتزمين سواء من الأفراد أو التجار أو المؤسسات، وذلك توازياً مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات وتدابير اقتصادية عاجلة لمساعدة القطاعات الأكثر تضرراً من جراء الأزمة العالمية ومن أهم تلك الاجراءات الإعلان عن حزمة تحفيزية بقيمة مليار ونصف المليار درهم منتصف شهر مارس الفائت، للتخفيف من الأعباء المالية المترتبة على أزمة جائحة كورونا؛ على قطاعات الأعمال لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.