أعادت حكومة شريف إسماعيل طرح سؤال تم طرحه في خمسينيات القرن الماضي من جديد عبر وضع استراتيجية لصناعة السيارات في…
أعادت حكومة شريف إسماعيل طرح سؤال تم طرحه في خمسينيات القرن الماضي من جديد عبر وضع استراتيجية لصناعة السيارات في مصر مدتها 8 سنوات وتستهدف تعميق صناعة السيارات ووضع مصر على خريطة صناعة السيارات العالمية.
حلم تصنيع “سيارة” مصرية بدأ في 1959 بتأسيس شركة نصر لصناعة السيارات “نصر” وتعد أول شركة لـصناعة السيارات في مصر والشرق الأوسط تم تأسيسها في ذلك الوقت ضمن مشروع القيادة المصرية والمسمى “من الإبرة إلى الصاروخ” وكان الهدف تجميع السيارات في البداية ومن ثم صناعة أول سيارة مصرية خالصة، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن بل وصل الحال إلى صدور قرار بتصفية الشركة العام الماضي قبل التراجع عنه بداية 2017.
البرلمان المصري يناقش حاليا الاستراتيجية التي قدمتها وزارة الصناعة المصرية والتي تستهدف زيادة نسبة المكون المحلي 45% لسيارات الركوب و60% لسيارات النقل الخفيف والمتوسط للتمتع بالمزايا المقررة للمنتج المحلي.
ولمعرفة إمكانية تحقيق الحلم المصري القديم الجديد توجهنا إلى محمد الزيني وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب والذي أكد أن لجنة الصناعة لا تزال في مرحلة استطلاع آراء جميع الأطراف من مصنعين ومستوردين للوصول إلى مشروع توافقي بين جميع الأطراف.
–
وحول حلم تصنيع السيارة المصرية أوضح الزيني أن الآمال التي تضعها الحكومة المصرية لا تزال أكبر من الإمكانيات.. فتصنيع سيارة بنسبة مكونات مصرية مرتفعة تتطلب وجود توكيلات لشركات سيارات عالمية في مصر مشيرا إلى أن ما حدث في الأربعينيات عندما تم تصنيع السيارة المصرية ” رمسيس ” غير ممكن حاليا لأن المستهلك أصبح أمامه ماركات كثيرة عالمية بعكس فترة الأربعينيات. واشترط أيضا أن تكون في مصر صناعات مكملة قوية يمكنها أن تساند صناعة السيارات.
وأشار الزيني إلى أنه في حال بدأت مصر اليوم في اجتذاب التوكيلات العالمية وتقوية الصناعات المكملة يمكن أن يكون لدينا سيارة مصنعة بنسبة مكونات مصرية عالية بعد 10 سنوات.
علاء السبع، رئيس مجلس إدارة «السبع أوتوموتيف»، قال إن الاستراتيجية ستواجه عدة معوقات في مصر، أبرزها ارتفاع أسعار السيارات المصنعة محليا بصورة كبيرة، وبالتالي فلن تتمكن من منافسة نظيرتها المستوردة.
وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن فرض ضريبة بنسبة 10% فقط على أي سيارة مستوردة، بينما ستفرض ضريبة تنمية صناعية نسبتها 30% على كل مصنع محلي ينتج أقل من 60 ألف سيارة سنويا أو لا يستخدم منتجات محلية في التصنيع بنسب تتراوح بين 45 و60%، أو لا يصدر 25% من إنتاجه.
وتابع كل هذه الشروط يصعب تطبيقها على أرض الواقع.. إنتاج 60 ألف سيارة سنويا يكلف نحو 40 مليون دولار شهريا وهذا أمر صعب على أي مصنع كما أنه كيف سنصدر كل هذه الكميات المطلوبة بينما السوق المحلية مازالت غير مشبعة فضلا عن عدم تأهل المصانع للمنافسة عالميا؟