أوقعت هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC على شركة فيات كرايسلر للسيارات عقوبة قدرها 40 مليون دولار (150 مليون ريال) وذلك لتضخيمها لأرقام مبيعاتها، وها هي الهيئة الآن تحول انتباهها إلى شركة بي ام دبليو.
تحقيقات سارية في مبيعات بي ام دبليو
لا تزال تفاصيل هذا الأمر محدودة، حيث تقول صحيفة وول ستريت جورنال إن هيئة الأوراق المالية والبورصات تحقق في ما إذا كانت بي ام دبليو تقوم بتضخيم مبيعاتها أم لا، وترتبط هذه الممارسة ارتباطاً وثيقاً بصناعة السيارات، حيث تتضمن وجود وكلاء يأخذون سيارة جديدة مخزنة ويسجلونها كسيارة معارة، ويتم بيع السيارة في النهاية على أنها مستعملة، وغالباً ما يكون عدد الكيلومترات التي قطعتها قليل جداً.
وعادة ما يتم استخدام هذه الممارسات لتضخيم أرقام مبيعات الشركة، حيث يتم تنفيذها في بعض الأحيان من قبل شركات صناعة السيارات التي ترغب في جعل مبيعاتها في ارتفاع أو تتفوق على منافسيها، واستخدمت بي ام دبليو هذه الممارسات من قبل مما جعل المتعاملين يغضبون منها.
تأكيدات من بي ام دبليو ومعلومات قليلة
أكدت شركة بي ام دبليو التحقيق، لكنها لم توضح، حيث كانت لجنة الأوراق المالية والبورصة أيضاً متحفظة في التفاصيل لأنهم أخبروا سي ان بي سي أنهم لا يمكنهم تأكيد أو إنكار وجود أو عدم وجود التحقيقات.
وإلى الآن فإن القليل معروف عن هذه القضية، حيث قالت بي ام دبليو في الماضي إنهم لم يقوموا بذلك مرة أخرى، وعلى الرغم من ذلك، فإن التحقيق يركز الآن على أرقام المبيعات والتي يحتمل أن تكون مُضخمة حيث صرح مسؤولو SEC أن الشركات بحاجة إلى الكشف بصدق عن مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بها.
ماذا عن ما حدث مع فيات كرايسلر من قبل
يذكر أن ما حدث مع فيات كرايسلر أن قالت SEC أن الشركة دفعت للمتعاملين الإبلاغ عن مبيعات سيارات مزيفة واخفاء قاعدة بيانات المبيعات الفعلية بدون التبليغ عنها، وعندما كانت الشركة تواجه خطر الفشل في تحقيق مبيعات كبيرة أو سلسلة نموها، فقد قامت بتضخيم مبيعاتها.
من جانبها قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن قانون المنافسة المنصفة يحتوي على أحكام لمكافحة الاحتيال وكذلك أحكام حفظ السجلات وإعداد التقرير، وقررت فيات كرايسلر تسوية القضية دون الاعتراف أو إنكار الذنب.