ترخيص 25 شركات وطنية بدعمها لتوطين الصناعة العسكرية محليا
أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية اكمالها الترخيص لـ 25 شركة وطنية في مجال الصناعات العسكرية لدعم جهود المملكة في توطين الصناعة محليًا.
يأتي ذلك بعد تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية أول ورشة عمل افتراضية تعنى بمجالات البحوث والتقنية مع شركائها من الجهات العسكرية والأمنية بالمملكة بعنوان “المساهمة في منظومة البحث والتطوير لقطاع الصناعات العسكرية نحو تحقيق رؤية 2030” حيث ناقشت ورشة العمل أبرز مستجدات البحوث والتقنية مع الجهات ذات العلاقة والعمل على بناء الإمكانيات الوطنية.
زيادة مساهمة المنتجات المحلية
وتبدأ المساهمة بتعزيز المنظومة الوطنية للأبحاث والتطوير والابتكار في قطاع الصناعات العسكرية وذلك بتنسيق المهام وتوحيد الجهود وتحفيز عملية تطوير رأس المال البشري والعمل مع الجهات ذات العلاقة على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات القطاع، وما تسعى إليه الهيئة من زيادة مساهمة المنتجات المحلية المبنية على الأبحاث والتطوير في الانفاق العسكري في المملكة بما يحقق أهداف رؤية 2030.
من ناحيته أكد نائب المحافظ لقطاع الصناعات العسكرية المهندس قاسم بن عبد الغني الميمني حرص الهيئة على سير أعمالها وتفعيل أدوارها المعنية بالقطاع رغم ما تمر به المملكة بشكل خاص والعالم بشكل عام من جائحة فيروس كورونا الجديد، مشيراً إلى أن الهيئة تمكنت بفضل الله من تنظيم أول ورشة عمل افتراضية تعنى بالبحوث والتقنية والتي حضرها ما يقارب 40 ممثلٍ عن الجهات الحكومية المعنية.
وأضاف المهندس الميمني بقوله: يعتبر قطاع البحوث والتقنية العسكرية أحد الركائز الاستراتيجية الثلاث لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة وهي قطاع الصناعة، وقطاع المشتريات العسكرية، وقطاع البحوث والتطوير والتقنية، حيث نسعى في الهيئة إلى توجيه منظومة البحوث والتقنية في القطاع من خلال دعم وتنسيق وتكامل الجهود بين مكونات المنظومة من مراكز أبحاث وجامعات، بالإضافة إلى الشركات الصناعية والجهات الأخرى ذات العلاقة، مؤكداً بأن الهيئة قد تمكنت وبالتعاون مع شركائها المعنيين بتحديد 21 تقنية عسكرية مستهدفة ستعمل على تطويرها وتوطينها خلال الأعوام الخمسة المقبلة من خلال استراتيجية قطاع البحوث والتقنية والتي سيتم الإعلان عنها قريباً.