بعد سنوات من القتال توصلت تسلا وولاية ميشيغان الي اتفاق مطلع يناير الماضي يسمح لشركة صناعة السيارات ببيع خدمة سياراتها الكهربائية في الولاية مستغلة ثغرات قانونية تمكنها من تسجيل السيارات من خارج ولاية ميتشجان ثم تحويلها بعد ذلك للشركات التابعة لها .
حظر قانون صدر عام 2014 في السابق البيع المباشر من صانعي السيارات للعملاء نتيجة لضغط رابطة وكلاء السيارات في ميشيغان. لم تُمنح Tesla ترخيصًا لبيع السيارات واضطر العملاء إلى شراء وخدمة سياراتهم في ولايات ليس لديها قانون مماثل ، مثل أوهايو وإلينوي. دعمت كل من Ford و GM فاتورة “مكافحة تسلا”.
مجالات الخلاف بين تسلا وولاية ميتشجان
رفعت شركة صناعة السيارات دعوى قضائية ضد ميشيغان في عام 2016 مدعية أن الحظر ينتهك قوانين التجارة وهذا أدى في النهاية إلى تسوية هذا العام. لسوء الحظ ، يبدو أن بعض المشرعين في ميشيغان لديهم أفكار أخرى.ذكرت صحيفة ديترويت نيوز أن المشرعين في مجلس الولاية مرروا مشروع قانون الأسبوع الماضي ينقض الصفقة ، ويمنع مرة أخرى مصنعي السيارات من امتلاك مركز إصلاح أو خدمة للسيارات بشكل مباشر أو غير مباشر. النائب الجمهوري الذي أيد مشروع القانون رفض التعليق ، في جين حاول زعيم الأقلية في مجلس النواب الديموقراطي وفشل في تمرير مشروع قانون وسط كان من شأنه أن يسمح لعدد محدود من التراخيص لشركات صناعة السيارات الكهربائية بما فيها تسلا .
المشرعون لم يحسمو بعد الخلاف مع تسلا
قال المشرع إن مشروع القانون الذي تم إقراره للتو “لا يحل المشكلة التي لدينا مع الدعوى القضائية مع تسلا”. “إنه يفتح المجال أمام دعاوى إضافية ، الأمر الذي يكلف دافعي الضرائب الكثير من الأعباء الماليه . وهو أيضًا نهج مناهض لسوق لمبيعات السيارات.”
لا يزال التشريع الجديد يتطلب موافقة مجلس الشيوخ ، وفي النهاية ، توقيع الحاكم قبل أن يصبح قانونًا. سكان ميشيغان الذين كانوا يأملون في أن يتمكنوا أخيرًا من شراء سيارة تسلا 3 و ريفيان R1T المصنعه محليا ، على سبيل المثال لا الحصر ، قد يضطرون مرة أخرى إلى الانتظار حيث يرفض بعض المشرعين وجماعات الضغط في صناعة السيارات السماح لهحل هذه المشكلة بشكل نهائي وبات .