كشف تقرير لموسسة النقد العربي السعودي ، بلوغ قيمة واردات السيارات خلال الارباع الثلاثة الاولى من العام الحالي…
كشف تقرير لموسسة النقد العربي السعودي ، بلوغ قيمة واردات السيارات خلال الارباع الثلاثة الاولى من العام الحالي بحوالي 22 مليار ريال سعودي .
وهو مبلغ يعتبر منخفضا مقارنة بالعام الماضي بحوالي %39 ، و بالنسبة لشهر اكتوبر الماضي كان الارتفاع ضئيلا نوعا ما بحدود %17 مقارنة باكتوبر من العام 2016 م ، حيث سجلت القيمة حوالي ال 3 مليارات ريال ، وهو مؤشر ( ضعيف ) لبدء تعافي القطاع خلال الفترة الاخيرة .
الجدير بالذكر مع بداية ازمة انخفاض مبيعات السيارات الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي في منتصف العام 2015 م ، و التي وصلت في العام 2016 م ، الى نسبة %27 ! كانت شركات صناعة السيارات قد وضعت آمالا لبداية وخطط جديدة للعام 2017 م ، غير ان هذه الخطط لم تنجح مطلقا و لو بالنسبة الاضعف من المتوقعة ! .
اذ استمرت الازمات في السيولة النقدية و الأمن الوظيفي الذي كان سآئدا في النصف الاول من العام 2017 م و استمر حتى الان ، حيث العديد من التقارير، أن هناك استمرارا في تقليص عدد الموظفين وخفض التكاليف في الكثير من المؤسسات، حتى أن بعض موزعي السيارات شرعوا في خفض مستويات التوظيف بسبب انخفاض مستويات الأنشطة.
فمع حلول الربع الأول من العام 2017 م ، سجل الانخفاض نسبة %30 ، وكانت مملكة البحرين الخاسر الأكبر بنسبة %41 ، تليها السعودية %38 ، ثم دولة الامارات العربية المتحدة %28 ، و هذا ما أدى للشركات بتخزين كميات كبيرة من السيارات سواء الجديدة و المستعملة .
و مع بداية الربع الثاني شهدت الشركات تقديم عروض للمستهلكين و ذلك لتنشيط البيع في صالات العرض ، كما زادت الشركات المصنعة من دعمها المالي لسياراتها ، و الذي تسبب سلبا ! في اسعار السيارات المستعملة المعتمدة و جعلها خارج المنافسة !
وكانت الآمال بعدها معلقة في عروض شهر رمضان المبارك ، حيث تسابقت العديد من وكالات السيارات لتقديم افضل مالديها من عروض مغرية و التي صنفت بالأقوى على مدى سنين مضت سواء للبيع النقدي او عن طريق التمويل ( الاقساط / الايجار المنتهي بالتمليك ) .
وقد وصل بعض هذه العروض الى الإسترداد النقدي ، و اطالة مدة الضمان و الصيانة المجانية او الهدايا العينية كالجوالات و غيرها بل وصل بعضها لتذاكر السفر ! ، فماذا كانت النتيجة ؟؟؟
للاسف ! لم تنجح او تفلح اي من الخطط التسويقية السابقة ، والتي كانت مخطط لها تصريف مخزون الوكالات خلال فترة الصيف وشهر رمضان المبارك ، لزيادة معدل المبيعات مقارنة بالفترات الماضية و فترة بداية أزمة مبيعات السيارات التي بدأت منتصف العام 2015 .
لقد جاءت الآمال مخيبة للغاية ! لم يتم حتى تصريف نصف المخزون المخطط له ، بل استمر و زاد الركود اكثر فاكثر ، حتى مع نزول اسعار السيارات التي وصل بعضها الى 30 ٪ ، وكان اكبر المتضررين السيارات الفارهة وخاصة الاوروبية منها .
فيما شهدت مبيعات السيارات الكورية الصينية ارتفاعا ملحوظا ، ولكن بشكل ضئيل ، بدون تحقيق المطلوب !
و خلال ابريل الماضي وافق مجلس الشورى على المرحلة الأولى من الضريبة الانتقائية وستشمل المرحلة الثانية المقبلة السلع الكمالية. وأشار عضو مجلس الشورى الدكتور سامي زيدان بأن المقصود الكماليات التي يتوقع دراستها قريبا ستشمل السيارات.
وأشار الدكتور زيدان بأن الكماليات ستشمل سيارات بنتلي ومرسيدس ومازراتي.
وأضاف أن هذا النوع من الضرائب لا تمس الضروريات. حيث تعد السيارات الفارهة مثل مازراتي وبنتلي ومرسيدس من الكماليات، ولم يوضح الدكتور زيدان بالتفصيل عن السيارات الفارهة التي تعد من الكماليات حيث لم يتطرق لذكر سيارات BMW وفيراري ولامبورجيني وبورشه وغيرها.