اظهر تقرير شهري لمؤسسة النقد العربي السعودي ، ارتفاع حديث لقيمة واردات المملكة من السيارات خلال …
أظهر تقرير شهري لمؤسسة النقد العربي السعودي ، ارتفاع حديث لقيمة واردات المملكة من السيارات خلال شهر مايو الماضي الى 2.47 مليار ريال مقابل 1.84 مليار ريال في ابريل الماضي بارتفاع شهري نسبته 34.7٪ , ليسجل بذلك اعلى قيمة له من 7 اشهر منذ اكتوبر 2016 م .
و ذكر خبراء اقتصاديون انه من الصعب الحكم على اداء القطاع من شهر واحد فقط ! ، لانه ذلك مدة قصيرة جدا ، لا يمكن ان يتبين خلالها اداء السوق ، كما ان سوق السيارات يحتاج الى فترة اطول للتعافي والعودة من جديد ، و لم يستثني البعض انه مستقبلا سيتم فرض الضريبة المضافة والتي لن تساعد في رفع حالة السوق ، كذلك توقف وازمة القطاع الخاص و التي لم تتعافى حتى الان ! .
حيث قد يكون السبب للارتفاع الطفيف الحالي هو عودة بدلات موظفي القطاع الحكومي .
الجدير بالذكر ان السوق السعودي قد شهد أزمة هي الأولى من نوعها في مبيعات السيارات عامة و التي بدات منتصف العام 2015 م ، و امتدت بهبوط وانهيار كبير خلال العام 2016 م ، حيث وصل التدني الى %27 و يرجع السبب الى الازمة الاقتصادية التي عصفت بالمملكة نتيجة انخفاض اسعار النفط و تراجع السيولة لعدة قطاعات كان من بينها مبيعات السيارات.
الجدير بالذكر انه خلال ابريل الماضي وافق مجلس الشورى على المرحلة الأولى من الضريبة الانتقائية وستشمل المرحلة الثانية المقبلة السلع الكمالية. وأشار عضو مجلس الشورى الدكتور سامي زيدان بأن المقصود الكماليات التي يتوقع دراستها قريبا ستشمل السيارات.
وأشار الدكتور زيدان بأن الكماليات ستشمل سيارات بنتلي ومرسيدس ومازراتي.
وأضاف أن هذا النوع من الضرائب لا تمس الضروريات. حيث تعد السيارات الفارهة مثل مازراتي وبنتلي ومرسيدس من الكماليات، ولم يوضح الدكتور زيدان بالتفصيل عن السيارات الفارهة التي تعد من الكماليات حيث لم يتطرق لذكر سيارات BMW وفيراري ولامبورجيني وبورشه وغيرها.