إدارة المرور .
أوضحت الإدارة العامة للمرور في معرض إجابتها عن سؤال أحد المغردين على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر حول الإجراءات المطلوبة لإسقاط السيارة من سجلات مالكها في حال بيعها خارج المملكة، وأجابت الإدارة انه يتطلب تقديم المستندات الدالة على ذلك إلى الجهة المختصة والتي تتضمن اللوحات ورخصة السير.
وأضافت إنَّ مالك المركبة عليه مراجعة قسم المرور وتقديم كافة ما يثبت بيع السيارة المشار إليها في الخارج مرفقًا اللوحات ورخصة السير. وقالت أن إسقاط السيارة من السجلات يتطلب تسديد المخالفات المرورية، وأن تكون الاستمارة سارية، ويتم إحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة ليتم اسقاطها من السجلات.
وتنص المادة الـ «16»، من نظام المرور على عدم تحصيل أي رسوم نقل الملكية على المركبات التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع بأجزائها، وعلى المالك إنهاء إجراءات إسقاط المركبة من اسمه في سجلات المرور، ويكون مسؤولاً عما ينتج من إساءة استعمالها في حالة عدم اتخاذ هذا الإجراء.