تفتيش مصنع للسيارات بالجزائر بعد الاشتباه بفضيحة
أصدر الوزير الأول عبد المالك سلال أمرا بتفتيش ومراقبة عمل مصنع تركيب سيارات هيونداي لمالكه رجل الأعمال محي الدين طحكوت، وذلك…
أصدر الوزير الأول عبد المالك سلال أمرا بتفتيش ومراقبة عمل مصنع تركيب سيارات هيونداي لمالكه رجل الأعمال محي الدين طحكوت، وذلك للتحقيق في صحة الادعاءات التي راجت بخصوص نسبة الإدماج بين شركة “سيما موتورز” وشركائها الكوريين “مالكي علامة هيونداي” خاصة وأن الشائعات صاحبتها صور تظهر أن مصنع تيارت تنحصر مهمته في تركيب العجلات فقط للسيارات التي تقدم جاهزة تقريبا من بلد منشئها.
وأكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أنه سيتم إيفاد لجنة تفتيش ومراقبة على تيارت، للتحقق من الأمر والوقوف عن كثب أمام صحة الادعاءات التي طالت مصنع تيارت لتركيب السيارات والنظر في صدقيتها من عدمه.
نقلا عن وزير الصناعة و المناجم أن مسؤوله الأول في الحكومة قد أمر بتقصي الحقيقة حول الموضوع الذي أثار جدلا واسعا في أوساط الرأي العام حول نسبة الإدماج المطبقة بين الطرفين، خاصة وأن طحكوت يدين للدولة بأزيد من مليار دولار أخذها كقرض لدعم مشروعه في صناعة السيارات، قبل أن يوضح بوشوارب أن مصالحه الوزارية سبق لها زيارة المكان وكان تقريرها إيجابيا.
وقد تم نشر وتداول صور على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر شاحنات نقل السيارات محملة بمركبات “هيونداي” بدون عجلات، مرفقة بتعليقات تفيد أنه جرى تحميلها من الميناء قبل توجيهها صوب المصنع أين يتم تركيب العجلات لها قبل توجيهها للزبائن.
للإشارة فقد نفى صاحب الاستثمار ما يشاع حول الموضوع، مبرزا تعرضه لمؤامرة وحملة شرسة تستهدف مصنعه لتركيب سيارات هيونداي بتيارت، داعيا كل من يريد أن يرى ويتحقق عن كثب بزيارة المصنع والوقوف على شكل العمل الذي يؤدى هناك.