توجه حكومي لايقاف تراخيص التاكسي نهائياً في السعودية
أفاد تقرير من أريبيان بزنس أن شركات النقل في السعودية تلقت تأكيدات بوجود توجه حكومي لإيقاف إصدار التراخيص الخاصة بسيارات …
أفاد تقرير من أريبيان بزنس أن شركات النقل في السعودية تلقت تأكيدات بوجود توجه حكومي لإيقاف إصدار التراخيص الخاصة بسيارات الأجرة (التاكسي) نهائياً.
ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية عن مصادر مطلعة إن شركات النقل تلقت تأكيدات بوجود توجه حكومي لإيقاف إصدار التراخيص الخاصة بسيارات التاكسي نهائياً؛ ما جعل هاجس تلك الشركات يتزايد بشأن إمكانية إيقاف نشاطها التقليدي؛ بسبب المنافسة الشرسة غير المتوقعة من قبل الشركات الحديثة التي تعتمد في خدمتها على التطبيقات الحديثة بعد اقتحامها لسوق النقل السعودي.
وقال “مسفر المخلص” عضو لجنة الأجرة العامة في غرفة تجارة وصناعة جدة إن “النقل العام بدأ في إيقاف إصدار التراخيص الجديدة أو إضافة (تكاسي) جديدة للشركات؛ للتخفيف من أعدادها الكبيرة التي أصبحت تشكل ازدحاماً مرورياً في الآونة الأخيرة في المملكة وتحديداً بعد أن انتشرت الشركات الحديثة”.
وبحسب الصحيفة اليومية، يخشى ملاك شركات النقل التقليدية من هاجس الإفلاس في حين يحاول آخرون إيجاد حلول تضمن استمرار نشاط شركاتهم على المدى البعيد، معربين عن تفاؤلهم بقولهم إن “الشركات التقليدية تمتلك ضوابط أمنية صارمة لا تمتلكها الشركات الحديثة”، إلا أن الكثيرين منهم حذروا من اقتراب إفلاس الشركات.
وكانت وزارة النقل السعودية قد منحت التأهيل، مؤخراً، لنحو 10 شركات (منها شركتي أوبر وكريم) للعمل في نشاط توجيه المركبات بتقديم خدمة توجيه المركبات عبر التطبيقات الذكية. وسمحت الوزارة للمواطنين السعوديين فقط بالعمل في سياراتهم الخاصة.
وأكدت تقارير، قبل أيام، أن وزارة النقل تعتزم التقليل من حركة التجول غير المجدي لسيارات الأجرة (تاكسي) داخل المدن السعودية بدءاً من شهر محرم المقبل (مطلع أكتوبر/تشرين الأول القادم) بشكل تدريجي دون تحديد تاريخاً معيناً لوقف التجول نهائياً لسيارات الأجرة في مدن المملكة.
وفي أواخر يوليو/تموز الماضي، منعت وزارة النقل السعودية إصدار أي تراخيص أو تصاريح للمنشآت التي تمارس نشاط الأجرة العامة (التاكسي) في كل من مدينتي الرياض وجدة فقط، واستثنت من ذلك عمليات الإحلال بإضافة سيارات جديدة بديلة للسيارات العاملة أصلاً في هذا المجال.