بعدما رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد إيلون ماسك، بسبب تغريدته الشهيرة عن التمويل المضمون الذي حصل عليه، غرقت أسهم تيسلا.
فاعتبارًا من ظهر الجمعة الماضية، انخفض سعر سهم تيسلا بنسبة 14% فوصل إلى 264.77 دولار أي ما يعادل 992.89 ريال سعودي، ما أدى إلى محو 7.3 مليار دولار (27.375 مليون ريال سعودي) من القيمة التسويقية للشركة، فقد ذكرت تقارير بلومبيرج أن انخفاض سعر أسهم تيسلا هو علامة على طلب المستثمرين من ماسك أن يعقد صفقة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في أقرب وقت ممكن.
وقال جون كوفي مدير مركز حوكمة الشركات في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا: “انه يحتاج إلى تسوية، ويحتاج مجلس تيسلا أن يجبره على هذه التسوية”، وتسلسل الأحداث بالفعل يثبت أنه على حق تمامًا فيما يقول.
ففي البداية، كان ماسك مستعدًا لقبول تسوية هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التي اقترحت أنه سيتنحى عن منصبه كرئيس للشركة لمدة عامين ودفع ما بين 5-10 مليون دولار (18.75-37.5 مليون ريال) كغرامة، وعلى الرغم من ذلك فقد غير ماسك رأيه في أخر لحظة، وهو ما دفع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن تقوم برفع دعوى قضائية مدعية أن “ماسك لم يناقش شروط الصفقة الرئيسية بما في ذلك السعر مع أي مصدر تمويل محتمل”.
وبعد أقل من يومين، وصل ماسك وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى اتفاق، والذي سيتنحى بموجبه من رئاسة الشركة لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة قدرها 20 مليون دولار (75 مليون ريال) وبالمثل أن تدفع الشركة 20 مليون دولار (75 مليون ريال) بسبب فشلها في التحقق ما إذا كانت تصريحات ماسك قانونية أم لا.
على أية حال، فإن الـ 40 مليون دولار (150 مليون ريال)، والتي سيتم توزيعها على المساهمين بسبب الأذى الذي لحق بهم، ليست سوى جزء صغير جدًا من أكثر من 7.3 مليار دولار (27.375 مليون ريال) فقدت بسبب كارثة ماسك، وسنرى اليوم هل أثر الاتفاق على التقليل من خسائر تيسلا أم لا.