طلبت صانعة السيارات الكهربائية تيسلا إدارة الرئيس الأمريكي بايدن زيادة العقوبات المفروضة على شركات السيارات المخالفة لمتطلبات كفاءة استهلاك الوقود.
اهتمام الحكومة الأمريكية بزيادة كفاءة استهلاك الوقود
يُذكر أن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة أصدرت تقريراً يفيد بإمكانية فرض عقوبات أعلى على الشركات التي لم تستطع تلبية هذه المتطلبات، في حين علقت شركات السيارات أن العقوبات الأعلى قد تكلفهم مليار دولار (3.75 مليار ريال) سنوياً.
وتشير التقارير إلى أن إدارة ترامب أخرت لائحة 2016 التي كانت تخطط لزيادة العقوبات بأكثر من الضعف على الشركات المُتجاوزة، وقد قالت تيسلا أن تأخير زيادة العقوبات ينتج عنه عدم يقين مستمر في الاستثمارات والمعاملات في جميع أنحاء الصناعة.
كما أضافت تيسلا أن حالة عدم اليقين تتفاقم بسبب احتمالية حدوث جولة أخرى من الدعاوى القضائية، والجدير بالذكر يُذكر أن جزء كبير من أرباح تيسلا تأتي من بيع الائتمانات للمصنعين الآخرين لتلبية لوائح الانبعاثات.
فقد باعت تيسلا ما قيمته 2.69 مليار دولار (10.1 مليار ريال) منذ عام 2019، لذا فليس من المستغرب أن تُطالب شركة صناعة السيارات الكهربائية الرائدة بتشديد القيود على الشركات الأخرى لتتمكن من بيعها بسعر أعلى.
وفي النهاية، يُذكر أنه في دعوى قضائية مرفوعة على الشركات، طلبت كل من جنرال موتورز وتويوتا وفورد وفولكس فاجن من المحكمة رفض طلب تيسلا، وكتبت أن الأخيرة قد تستفيد من المزيد من اليقين بارتفاع سعر الائتمانات التي تجمعها.