أصدرت هيئة الإمارات للمواصفات (مواصفات) قراراً يبدأ سريانه في مايو المقبل، بحظر استيراد وتسجيل وتأمين المركبة المستعملة في…
أصدرت هيئة الإمارات للمواصفات (مواصفات) قراراً يبدأ سريانه في مايو المقبل، بحظر استيراد وتسجيل وتأمين المركبة المستعملة في سبع حالات، هي: المركبات المحترقة التي تعرضت لأضرار جسيمة، نظراً لاشتعالها وتعرضها لحريق، والمركبات الخردة، وهي التالفة وغير القابلة للتصليح، ويمكن بيعها كقطع غيار، والمركبات التي تعرضت للتلف بسبب تعرضها للغرق في المياه، أو تعرضها لأضرار جسيمة بسبب المياه المالحة، والمركبات التي تعرضت لحوادث تصادم جسيمة، وأصبحت غير قابلة للتصليح، والمركبات غير القابلة للتصليح، وهي المركبات التي لا يمكن إعادتها إلى حالتها الأصلية، والمركبات ذات العيب المصنعي الذي يتعلق بمتطلبات واشتراطات الصناعة، وغير القابلة للتصليح، والمركبات المفككة التي تم حلها لعدم صلاحيتها ويتم بيعها كقطع غيار.
وقد أثار قرار هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، بمنع استيراد السيارات المستعملة المعيبة ضمن سبع حالات، انقساماً بين تجار السيارات، ففي وقت رأى فيه بعض التجار أن القرار سيلحق ضرراً بالغاً بسوق السيارات المستعملة، ويحرم أصحاب الدخول المحدودة من شراء سيارات بأسعار رخيصة، وصف مؤيدون للقرار بأنه سليم، ويحمي المستهلكين، ويساعد على خفض مستويات الغش بشدة في سوق السيارات المستعملة.
بدورها، أكدت «مواصفات» أن القرار سينشط سوق السيارات المستعملة بقوة، وسيزيد الإقبال على الشراء، لثقة المستهلكين بوجود نظام رقابة فعال، كما يشجع الدول المصدرة على فتح أسواقها للمستوردين من الإمارات، نتيجة وجود ذلك النظام.
وتفصيلاً، قال تاجر ومدير معرض سيارات مستعملة، نجيب الصوالحي، إن «قرار هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) بمنع استيراد السيارات المستعملة في حالات معينة، يضر سوق السيارات المستعملة في الدولة، ويقلص حجمها، بعد أن كانت هذه السوق تشهد فترة نشاط خلال الفترة الماضية».
وأضاف أن القرار يحرم عدداً كبيراً من أصحاب الدخول المحدودة شراء سيارات بأسعار رخيصة تناسب دخولهم، لافتاً إلى أن بعض التجار يخبرون المستهلكين بعيوب السيارة، ومع ذلك يقبل هؤلاء على الشراء، كون أسعار تلك السيارات رخيصة وذات طرز حديثة، ولا تقارن بأسعار السيارات المستعملة الأخرى أو السيارات الجديدة مطلقاً.
واتفق تاجر السيارات المستعملة، محمد الفزان، مع الصوالحي في أن قرار «مواصفات» الأخير سيضر سوق السيارات المستعملة، وسيؤدي إلى حرمان قطاع كبير من ذوي الدخل المحدود شراء سيارات بأسعار رخيصة.
وقال الفزان: «حالة بعض هذه السيارات المعيبة لا تكون سيئة، إذ يتم تصليحها لتصبح بعدها في حالة جيدة، كما أن بعضها يستخدم لسنوات طويلة دون أي شكاوى تذكر».
بدوره، اعتبر تاجر السيارات المستعملة أخر، أن بعض السيارات التي حظر القرار استيرادها، تعمل لسنوات عدة وبشكل جيد، وبعض الشكاوى تعود إلى سوء استخدام من قبل أصحابها، ومع ذلك يتم تصليحها في ورش متخصصة، وتصبح في حالة جيدة للقيادة.
ورأى أن قرار المنع يضر فئة كبيرة من المستهلكين الذين يفضلون شراء تلك السيارات، نظراً لأن أسعارها في حدود إمكاناتهم.
وفي السياق ذاته، وصف صاحب «معرض الزهيب للسيارات المستعملة»، محمد الجسمي، قرار «مواصفات» بالقرار السليم، قائلاً إنه يطمئن جمهور المستهلكين، إلى أن السيارات المستعملة بحالة جيدة، الأمر الذي ينشط هذه السوق، ويرفع مبيعاتها خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن القرار يخدم المستهلكين، ويساعد على حماية حقوقهم، بعد أن تعددت حالات شراء لسيارات مستعملة، ليكتشف أصحابها بعد ذلك أنها في حالة سيئة للغاية، ولا تستحق القيمة التي دفعت فيها، لافتاً إلى أن بعض التجار يجرون بعص التصليحات الشكلية على السيارة المعيبة، بهدف بيعها.
واتفق صاحب «معرض رشيد المعري للسيارات المستعملة»، رشيد المعري، مع كل من حسان والجسمي، مؤكداً أن القرار يحمي المستهلكين، ويساعد على خفض مستويات الغش بشدة في سوق السيارات المستعملة.
وقال: «هناك أسواق معروفة عالمياً بأنها مصدر رئيس للسيارات المستعملة المعيبة، مثل السوق الأميركية التي تعد مصدراً رئيساً لمعظم السيارات الغارقة، بينما السوق الأوروبية أفضل كثيراً، إذ يتم استيراد سيارات مستعملة منها في حالة جيدة، وبعضها يحتاج إلى تصليحات بسيطة».