ترأس الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، ائب خادم الحرمين الشريفين، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء…
ترأس الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، نائب خادم الحرمين الشريفين، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر الاثنين، في قصر السلام بـجدة.
واتخذ المجلس قرارات تضمنت عدداً من الإجراءات، تتعلق بتعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة.
جاء في الجلسة تعديل المادة التاسعة والستين من النظام لتصبح بالنص الآتي: “يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:
- أ – في المرة الأولى حجز المركبة (خمسة عشر) يوماً، وغرامة مالية مقدارها 20,000 ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
- ب – في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها 40,000 ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
- ج – في المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها 60,000 ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة.