حراج الشارقة للسيارات يلبي طموحات المستثمرين العالميين

حراج الشارقة للسيارات يلبي طموحات المستثمرين العالميين

حراج الشارقة للسيارات يلبي طموحات المستثمرين العالميين

يعتبر سوق الحراج للسيارات احدى المنصات العالمية لتجارة السيارات، الذي تم إنشاؤه بما يتناسب ورؤية القيادة الرشيدة في …

يعتبر سوق الحراج للسيارات احدى المنصات العالمية لتجارة السيارات، الذي تم إنشاؤه بما يتناسب ورؤية القيادة الرشيدة في إيجاد اقتصاد قوي ومتنوع يساهم في تعزيز تنافسية وحيوية إمارة الشارقة داخل الدولة وخارجها من جهة، ويلبي النمو المتزايد في الاستثمار في قطاع تجارة السيارات من جهة أخرى.

تؤكد الدراسات، أن مبيعات المركبات في دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد ثباتا في العام القادم 2017،  لتشهد بعدها مرحلة نمو تراكمي للأعوام من 2017 إلى 2020. كما تفيد أن دولة الإمارات تستحوذ على ما نسبته 18 % من إجمالي السوق الإقليمي حيث يوجد فيها 3.53 مليون سيارة، فيما تستحوذ السعودية على نصيب الأسد من السيارات في منطقة الخليج بواقع 10.03 مليون مركبة، أي ما نسبته 52.5 % من إجمالي السوق، ويبلغ إجمالي السيارات في باقي دول المنطقة وهي الكويت، عُمان، قطر، والبحرين  5.54 مليون سيارة.

وتشير التوقعات إلى أن متوسط أعمار السيارات العاملة على طرق الخليج سيزيد إلى ثماني سنوات في 2020، وحينها ستشكّل السيارات التي يتراوح عمرها بين 0 – 3 سنوات نسبة 27 % من عدد السيارات العاملة، فيما تستحوذ السيارات التي يبلغ عمرها 10 سنوات فأكثر على نسبة 31 % من إجمالي عدد السيارات، وبالتالي فإن زيادة عدد السيارات على طرق الخليج إضافة إلى أسطول السيارات القديمة سيعزز الطلب على قطع غيار وخدمات المركبات، حيث  سيصل حجم الطلب على قطع الغيار – باستثناء الإطارات والبطاريات- في منطقة الخليج وحدها 11.9 مليار دولار بحلول 2020، مقابل تقديرات بـ 7.6 مليار دولار في 2015.

ويعتبر هذا النمو المطرد في قطاع تجارة السيارات محلياً وعالمياً أحد الأسباب التي دفعت  شركة الشارقة لإدارة الأصول “الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة” لإنشاء سوق متكامل “سوق الحراج” حسب المعايير العالمية بحيث يلبي احتياجات المستثمرين في هذا القطاع ويمكنهم من الاستفادة من فرص النمو المتاحة.

وقال أحمد جمعة المشرخ، مدير سوق الحراج للسيارات بالإنابة، أطلقت مؤخراً حملة ترويجية، لتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي لإمارة الشارقة، التي استهدفت العملاء الذين يتوافدون على السوق من داخل الدولة وخارجها، وساهمت البيئة التحتية للسوق في دعم حجم التداول لبيع وشراء السيارات، بما يساعد في رفع مؤشر النشاط  الشهري في السوق.

وأوضح المشرخ أن من الأسباب التي تجعل تجربة سوق الحراج، تجربة سيارات حقيقية، باعتباره وجهة واحدة لكل ما يتعلق بالسيارات، ويتوافر فيه ماركات عالمية للأساطيل، وسيارات مستعملة وجديدة، وسيارات تناسب ميزانية كل مستهلك وزبون، وتشكيلة واسعة من السيارات من مختلف الماركات العالمية، بالإضافة إلى تجربة سيارات متكاملة.

وأكد على سهولة وشفافية الإجراءات في السوق لمصلحة المستهلك، بالإضافة إلى مختلف الخدمات والتسهيلات تحت سقف واحد، فهو أكبر سواق للسيارات في الشرق الأوسط، من حيث المساحة، وعدد المعارض، والمرافق الخدمية، وخدمات النظافة والحراسة والأمن والمرور، وخدمات التمويل التي تقدمها البنوك المحلية للعملاء، وخدمات الفحص الفني وتسجيل المركبات، وإصدار شهادات التصدير والتحويل والحيازة وجميع المستندات اللازمة، كلها تحت سقف واحد، بغية تسهيل المعاملات وتوفير الوقت والجهد على أصحاب المعارض والمشترين.

وأفاد المشرخ أن شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، تشرف على إدارة السوق الذي تم تصميمه وفق أفضل المعايير العالمية، ليلبي حاجة التجار وأصحاب المعارض والمشترين، حيث يقدم جميع الخدمات، بما في ذلك خدمات النظافة والحراسة والأمن، إلى جانب خدمات الفحص الفني للمركبات وتسجيلها، فضلاً عن إصدار شهادات التصدير والتحويل والحيازة وجميع المستندات اللازمة تحت سقف واحد، لتوفير الوقت والجهد على المشترين والتجار، وتسهيل عمليات البيع والشراء.

 

 


Exit mobile version