خطط و دراسات لإعادة استئناف النشاط الاقتصادي في المملكة

أعلن وزير المالية محمد الجدعان خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي عقده حول «التطورات الاقتصادية في ظل تداعيات فيروس كورونا»، عن وجود لجان تدرس استئناف النشاط الاقتصادي في المملكة من جديد، وقال: «أعلم أن هناك هاجساً كبيراً لدى المواطنين وقطاع الأعمال، والكل يترقب لحظة استئناف النشاط، خصوصاً أن الجهات الاقتصادية التزمت بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. 

وأضاف الجدعان «تبقى الإشكالية أمامنا أن السماح لنشاط اقتصادي معين، قد يتطلب السماح لقطاعات أخرى ذات علاقة مباشرة بهذا النشاط، وهذا يتطلب دراسة التسلسل الشامل لكل الأنشطة الاقتصادية المستهدفة». 

المسار الصحي أولا 

وتابع: «تدرس هذه اللجان وضع خطة تعتمد على مجموعة من المسارات، أولها المسار «الصحي» ويدرس هذا المسار آلية عودة النشاط الاقتصادي بما لا يضر أو يخالف المتطلبات الصحية، والمسار الثاني هو التدرّج، إذ يجب أن يكون استئناف النشاط الاقتصادي متدرجاً، فنحن لا نريد أن نفتح المجال لبعض الأنشطة، ثم نعيد إغلاقها مجدداً، ولذلك ننسق مع عدد من الدول التي تستعد لاستئناف العجلة الاقتصادية لديها، للتعرف على تجاربها وإجراءاتها في هذا الشأن، بعد ذلك يتم إعطاء الجهات المختصة فرصة لتقييم وضع الأنشطة الاقتصادية والجدوى من استئناف العمل فيها، يتبع ذلك التأكد من أن القطاع الصحي والاقتصادي يعملان بتفاهم وتنسيق عاليين» .

الدعم الحكومي للقطاع الخاص 

وشدد الجدعان على أن المملكة مستمرة على دعم القطاع الخاص، وسداد مستحقاته، وقال: «أنهينا 2019 بسداد 200 مليار ريال مستحقات القطاع الخاص، 90 % منها خلال 60 يوماً. وخلال الربع الأول من هذا العام تم دفع أكثر من 23 مليار ريال، 87 % منها دفع خلال 30 يوماً، ومستمرون على هذا النهج». 

وأكد الجدعان حرص الدولة على تأمين متطلبات وزارة الصحة والمواطنين في المقام الأول، وقال: «أعلنت المملكة منذ أسابيع إعادة ترتيب بعض مصادر الإنفاق الحكومية، لتأمين الميزانية التي تساعد على محاصرة فيروس كورونا، وننظر بصفة مستمرة إلى النفقات الحكومية، ونؤجل غير المهم منها، ونتيجة هذه التأجيلات، فسيكون هناك وفر في المصروفات».