” خليها تصدى ” تقف وراء انشاء شركة مساهمة مصرية لمواجهة احتكارات تجارة السيارات
مازالت أسواق السيارات في مصر تشهد تقلبات دراماتيكية على أثر حملة «خليها تصدى» والتي يؤكد كثير من الخبراء أنها أثرت كثيرا على مبيعات السيارات في مصر، وذلك تعبيرا عن غضب العملاء من استمرار ارتفاع أسعار السيارات رغم وصول الجمارك على السيارات أوربية المنشأ الى الوضع ” زيرو ” .. وفي مفاجأة جديدة كشف وليد السكري، المتحدث الإعلامي لمجموعة «المصريين للاستثمار» عن انشاء شركة مساهمة مصرية لتجارة السيارات بغرض مواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار المبالغ فيه، واستمرارا لنجاح حملة «خليها تصدي» التي أطلقها عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالشركة المساهمة التي أعلن مبدئيا عن فكرة تأسيسها لمواجهة احتكار تجارة السيارات بمصر قال السكرى المتحدث باسم مجموعة ” المصريين للاستثمار” والتي أطلقت الشركة الجديده أن مبادرة المجموعة تعد أول مبادرة فعلية لتأسيس شركة مساهمة مصرية لتجارة السيارات وقطع الغيار بالمشاركة بالأسهم لكسر حاجز الاحتكار في قطاع تجارة السيارات وقطع الغيار في مصر، موضحا أنه مع كل التقدير لحملات مثل ” خليها تصدي ” ورغم تأثيرها الفعلي على تدنى مبيعات السيارات الا أننا تجاوزنا حملات عرض المشكلة الي وجود حل لها ، وأن الشركة الجديده ستخرج من قلب الناس وتستهدف مصالحهم في شراء سيارة لايتجاوز هامش الربح فيها النسبة من 8% الى 12%
ومن توابع زلزال حملة ” خليها تصدى ” انطلقت حملة جديده برؤية مغايرة تحت شعار ” استوردها بنفسك ” وذلك في دعوة صريحة للراغبين من الأفراد العاديين بشراء سيارة من الخارج أن يقوم بنفسة بانهاء اجراءات استيرادها ليتجنب الأسعار المبالغ بها لدى الوكلاء والتجار .. وقد انطلقت هذه المبادرة من خلال جمعية ” مواطنون ضد الغلاء ” التي أعلنت على لسان رئيسها محمود العسقلاني أن حملة خليها تصدي تسببت في تجميد الوضع بالنسبة لشركات السيارات في السوق المصري وحققت نتائج جيدة .
وفي الوقت الذي أكد فيه رئيس جمعية ” مواطنون ضد الغلاء ” أن فكرة الاستيراد الشخصي ليست صعبة كما يعتقد قال نورالدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية إن استيراد السيارة للأفراد ينطبق على فئين فقط ، وأن من يستورد سيارة للاستعمال الشخصي ويكون مقيما داخل البلاد يجب أن يحضر فاتورة بها 12% زيادة عن قيمة الفاتورة الحقيقية ، أي أن السيارة التي يقدر سعرها بب 100 ألف جنيه تكون فاتورتها ب 112 ألف.
وقد تشكك الكاتب ” أحمد بهاء الدين ” بجريدة المصري اليوم المصرية في جدوى الشركة المساهمة المزمه تأسيسها متسائلا – لماذا لم يستغل المستوردون غير الرسميين إلغاء الجمارك على سيارات مثل نيسان قشقاى ورينو كادچار وموديلات فورد الـ ١٠٠٠ سى سى ، وقال ان الإجابة بسيطة، الصفقة ليست رابحة، بمعنى أنه لن يستطيع تقديم السيارة بسعر منافس لسعر الوكيل ، واستطرد بهاء الدين معلقا على الشركة المساهمة المصرية المزمع تأسيسها قائلا – سوف تقوم باستيراد سيارات من موزعين فى أوروبا، وليس من المصانع أو الشركات الأم مباشرا. ولن تحصل على أى ميزة فى سعر الشراء، بالإضافة إلى تحمل مصاريف الشحن. وإذا قررت شراء ضمان دولى سوف يرتفع سعر السيارة. باختصار قد تصل إلى سوقنا المحلية أغلى من سعرها لدى الوكيل. أما إذا تمكنت الشركة من الاستيراد وتوفير السيارات بالضمان بسعر أقل من سعر الوكيل. فسوف يسعدنا أن نقوم بنشر الفواتير وسوف نطلب أيضا من الوكيل الرسمى وقتها تفسير فرق السعر للرأى العام.