شركة تويوتا وثلاث شركات يابانية أخرى تعترف بالغش في اختبارات السلامة والانبعاثات

تورطت أربع شركات صناعة سيارات يابانية، وهي شركة تويوتا، وهوندا، ومازدا، وسوزوكي، في ممارسات احتيالية لإصدار الشهادات والمصادقة من قبل وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية، ويأتي ذلك في أعقاب تحقيق بدأ في أعقاب إدانة شركتي دايهاتسو وهينو (الشركتين التابعتين لشركة تويوتا) بالغش في اختبارات الانبعاثات، وتقول الوزارة أنه تم العثور على مخالفات في البيانات التي قدمتها شركات تصنيع السيارات هذه لاختبارات السلامة والانبعاثات، وهي البيانات التي تم التلاعب بها من قبل مصنعي المعدات الأصلية، وفي ضوء ذلك، صدرت أوامر لشركة مازدا وتويوتا بوقف تسليم بعض السيارات قبل إجراء تحقيق ميداني في مقر كل منهما.

تفاصيل التحقيق مع شركة تويوتا والشركات اليابانية الأخرى ونتائج التحقيقات

في اليابان، لا يمكن البدء في إنتاج وبيع المركبات بكميات كبيرة إلا بعد مطابقتها لها، وهو ما يتضمن اجتياز مجموعة متنوعة من اختبارات السلامة من التصادم، لكن في اليابان، يتحمل المصنعون مسؤولية إجراء هذه الاختبارات وتقديم النتائج، وقدمت تويوتا بيانات مزورة لثلاثة طرازات لا تزال قيد الإنتاج وأربعة طرازات أخرى متوقفة، وفي إحدى الحالات، قامت شركة صناعة السيارات بقياس الضرر الناتج عن الاصطدام على جانب واحد فقط من غطاء السيارة بدلاً من الجانبين كما هو منصوص عليه في التشريع الياباني، وفي اختبارات أخرى، يبدو أنها استخدمت أشكالًا أكثر صرامة من بروتوكولات الاختبار التي لم توافق عليها الحكومة اليابانية، وفي جميع الحالات، قالت شركة تويوتا إنه لا توجد مخاوف تتعلق بالسلامة أو أسباب تجعل العملاء يتوقفون عن قيادة سياراتهم.

ومن بين الطرازات السبعة التي تم تحديدها والمشتركة في التحقيق، لا تزال ثلاثة منها تباع في اليابان وتم إصدار أمر بإيقاف بيع هذه الطرازات، ولكن أحد الطرازات التي خرجت عن الإنتاج كانت لكزس آر إكس، وفي مؤتمر صحفي هذا الصباح، كان رئيس مجلس إدارة شركة تويوتا، أكيو تويودا، صريحًا في تقييمه بأن السيارات تم بيعها دون المرور بعمليات التحقق المناسبة، لكنه اعترف بأن شركة تويوتا التزمت بتقديم جميع البيانات اللازمة إلى الوزارة، وأوضح شينجي مياموتو، الرئيس التنفيذي في تويوتا، أنه كان ينبغي إجراء الاختبار على الطرازات المجهزة بوسائد هوائية، لكن شركة تويوتا استخدمت بيانات التطوير بدلاً من البيانات المعاد اختبارها لإيصال السيارات إلى السوق.

حددت مازدا مجالين وقعت فيهما مخالفة للوائح اليابانية، الأول كان المعالجة غير المنتظمة لبيانات اختبار التصادم حيث قام جهاز خارجي بتشغيل الوسادة الهوائية في وقت محدد بدلاً من التأثير الفعلي أثناء اختبار التصادم، وقد تأثرت ثلاثة طرازات بإجراء الاختبار هذا، ولم تعد جميعها قيد الإنتاج، ومع ذلك، تقول مازدا إن الطرازات تم إعادة تقييمها منذ ذلك الحين وأصبحت جميعها آمنة للاستخدام، والاختبار الثاني، انتهاك اللوائح المتعلقة بالانبعاثات، حيث اختبر مهندسو مازدا طرازين ببرامج لا تتطابق مع تلك الخاصة بالسيارات المسلمة للعملاء، مع تعديل توقيت الإشعال لاجتياز الاختبارات، وتم إيقاف الإنتاج والتصدير في كلا الطرازين مؤقتًا حتى يتم التحقيق فيهما وإعادة فحصهما بشكل كامل.

ماذا عن شركتي هوندا وسوزوكي؟

اكتشفت شركة هوندا مخالفتين، لا يبدو أن أي منهما خطير، ولكن تأثر إجمالي 22 طراز، وجميعها الآن خارج الإنتاج، وفي إحدى الحالات، تم اعتبار المخرجات غير المنتظمة للمحركات الكهربائية أو محرك الاحتراق للسيارة انحرافًا معياريًا، ونشرت شركة هوندا تقييمات غير صحيحة لمخرجات المحرك الكهربائي، والطرازات استخدمت فيها هوندا أرقام وزن غير صحيحة أثناء اختبار مستويات الضوضاء، والتي ربما أثرت على نجاح السيارة أو فشلها، وامتدت مخالفات هوندا بين عامي 2009 و2017.

وكانت أخطاء سوزوكي على نطاق أصغر بكثير، مقتصرة على سيارة سوزوكي ألتو LCV التي تم إنتاجها من عام 2014 إلى عام 2017، وكانت مسافات التوقف المقاسة في الاختبار الفعلي أطول من تلك التي قدمتها سوزوكي، نتيجة الضغط على دواسة الفرامل بشكل أقل مما هو مطلوب عند الاختبار، وبدلاً من إعادة إجراء الاختبار، قامت سوزوكي بتعديل الأرقام.

ومن المهم ملاحظة أن جميع الطرازات المذكورة هنا تم الإبلاغ عنها من قبل شركات صناعة السيارات نفسها بعد أن طلبت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة التعمق في اختبار التجانس من قبل جميع شركات صناعة السيارات، فمن ناحية، قد يكون من النبل أن تعترف شركات صناعة السيارات بالغش قبل أن يقوم أي طرف ثالث بالتنقيب، ومن ناحية أخرى، يبدو أن مشكلة الصناعة بأكملها هي أن شركات صناعة السيارات لم تتبع اللوائح.

وفي الختام، ستجري وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة تحقيقات لدى جميع شركات صناعة السيارات المعنية حيث ستعيد السلطات تقييم ما إذا كانت الطرازات المتضررة آمنة للبيع، وبالنسبة للطرز المعروضة للبيع حاليًا، تم إيقاف الإنتاج والتوزيع، وفي حالة عدم أمانها، سيتم إخطار المستهلكين، وفي حين أن امتثال صانعي السيارات للتحقيق سيكسبهم بعض الوقت، وعلى هذا النحو من غير المرجح أن يواجهوا نفس العواقب التي واجهها المسؤولون التنفيذيون في فولكس فاجن بشأن فضيحة ديزلجيت، فمن المتوقع أن يواجهوا جميعًا غرامات باهظة من الحكومة اليابانية.

شاهد أيضاً:

شركات السيارات اليابانية تحت التحقيق لاحتمالية غشهم في اختبارات انبعاثات الديزل

المصدر: اضغط هنا