جدد المدعي العام الياباني استمرار احتجاز كارلوس غصن رئيس تحالف نيسان – رينو السابق رهن الاعتقال لمدة 10 أيام أخرى، تنتهى في 11 يناير الجاري، وكانت السلطات اليابانية قد اعتقلت غصن فور وصوله مطار طوكيو في 19 نوفمبر الماضي لاتهامه بعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي لمدة خمسة أعوام بدءا من عام 2010. وجرى تجديد حبسه في العاشر من ديسمبر الماضي لاتهامه بارتكاب نفس الجريمة خلال السنوات الثلاث الماضية.
ويبرر المدعي العام الياباني استمرار احتجاز كارلوس غصن بأنه يتخوف من تلاعب غصن بالأدلة إذا سمح له بالخروج أو السفر، وأن القانون الياباني يسمح باحتجازه لأشهر حتى تبدأ محاكمته في الوقت المناسب، ولكن وفقاً لوكالة أسوشيتد برس، فإن عائلته تعتقد أن شيئاً آخر سيحدث.
وتنفي أسرة غصن الاتهامات الموجهة لعائلها بعدم الافصاح عن حقيقة بعض مداخيله بهدف التهرب الضريب ، وهذا ماأكدت أوساط من عائلته عدم صحته ، مدللة على ذلك بأن نيسان لم تتكبد أية خسائر مالية جراء انتهاكه المزعوم للثقة، ووفقاً لتقرير صحيفة نيويورك تايمز، تعتقد بنات غصن أن المديرين التنفيذيين لشركة نيسان قد لفقوا التهم لوالدهم بسبب تمردهم ضد نواياه لدمج نيسان ورينو، كما يشيرون إلى أن الرئيس التنفيذي لنيسان هيروتو سايكاوا قد انتقد التحالف في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اعتقال غصن مباشرة ، في اشارة منهن الى توفر نوايا كيدية تجاه والدهم .
ويشار الى أن مسؤولين كبار آخرين في نيسان كانوا غير راضين عن وضع غصن والذي وصفوه بوضع الامبراطور، معتقدين انه يتمتع بسلطات أكثر من اللازم، مايجعل بعض المتعاطفين مع غصن يرون أن التهم الموجهة إليه هي طريقة للتخلص منه تماماً؟
وفي الوقت الذي تستمر السلطات اليابانية في توجيه اتهامات لكارلوس غصن تصل عقوبتها في حال توفر دليل على صحتها الي عشر سنوات سجن أو غرامة قدرها 89,000 دولار أي ما يعادل 333,750 ريال سعودي.، فان السلطات الفرنسية لم توجه أية اتهامات لغصن، وقد شغل نائبه في رينو منصبه دون الاعلان عن اقالة غصن ، وتمتلك رينو أيضاً 43% من نيسان، وحسب الشائعات فإن غضن كان يرغب في دمج الشركتين معاً، اضافة الى الى ميله للقضاء على النفوذ الياباني، ويمكن أن تكون هذه أحد الأسباب التي دفعت النيابة العامة اليابانية وشركة نيسان باتخاذ ماتم حتى الآن من اجراءات قضائيه بحق كارلوس غصن .