اتهم ممثلو الادعاء الياباني كارلوس غصن بتهمة جديدة تتعلق بخرق الثقة في اليوم الذي انتهت فيه فترة اعتقاله الأخيرة، ورد محامو غصن على الفور بطلب الكفالة.
ويقول الاتهام الأخير ان رئيس نيسان ورينو السابق أساء استخدام حوالي 5 ملايين دولار (18.75 مليون ريال) من شركة صناعة السيارات اليابانية للاستخدام الشخصي وتبع ذلك اعتقاله في 4 أبريل الماضي.
وقال مسؤول من مكتب المدعي العام لرويترز: “نحن واثقون من أن لدينا الدليل للانتصار في جميع القضايا الأربعة”.
ووفقاً لآخر رسوم، أرسلت نيسان دفعتين منفصلتين بقيمة 5 ملايين دولار (18.75 مليون ريال) إلى حساب وكيل خارجي، مع تحويل المبلغ نفسه لاحقاً من حساب الوكيل إلى حساب آخر كان لغصن مصلحة فيه.
ونفى الرئيس التنفيذي السابق جميع التهم، مدعياً أنه ضحية انقلاب في نيسان واتهم الزملاء السابقين بطعنه من الخلف، كما قال إن هؤلاء الزملاء تصرفوا كمنافسين أنانيين بهدف إفشال تحالف أوثق مع رينو.
وقال ممثل غصن في بيان: “كارلوس غصن بريء من التهم الأخيرة التي وجهها إليه المدعي العام في طوكيو، بمساعدة وتحريض من بعض المتآمرين من نيسان”.
وأفادت الأنباء أن شركة نيسان سترفض اقتراح دمج الإدارة مع شركة رينو وستقترح بدلاً من ذلك علاقة رأس مال متساوية، وذلك وفقاً لصحيفة نيكي اليابانية التي نقلت عن مصادر داخلية.