تم القاء القبض على كارلوس غصن، رئيس نيسان المخلوع، في اليابان من منزله بطوكيو صباح اليوم بتهم جديدة لسوء السلوك المالي، بعد أقل من شهر من إطلاق سراحه بكفالة.
أسباب اعتقال غصن مجدداً
كان قد تم إطلاق سراح الرئيس السابق لشركة نيسان ورينو بكفالة في أول شهر مارس بعد قضاء 108 يوم في الحجز. وخلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، قال متحدث باسم النيابة العامة أنه أُعيد اعتقاله لاحتمالية شروعه في التخلص من الأدلة.
يتهم الادعاء غصن باستخدام أموال نيسان للاستخدام الشخصي، فوفقاً للمدعين العامين، أرسلت نيسان مبالغ تصل لـ 5,000,000 دولار لتاجر من بلد اخر، تحت سيطرة غصن، من عام 2015 إلى عام 2018.
مبالغ مشكوك فيها
رفض المتحدث باسم النيابة الكشف عن اسم التاجر أو مكانه. وذكرت العديد من وكالات الأنباء، أنه بقيادة غصن، قامت شركة صناعة السيارات اليابانية بدفع مبالغ مشكوك فيها لموزع نيسان في سلطنة عمان.
ينتظر غصن المحاكمة بتهم أخرى بالفعل، حيث قام بتقليل دخله لسنوات وأساء استغلال منصبه من خلال نقل خسائر الاستثمار الشخصية إلى نيسان، ولكنه ينفي هذه الاتهامات.
قال المتحدث الرسمي على لسان غصن لقناة CNN Business: “إن إلقاء القبض علي هذا الصباح أمر اعتباطي ومخزي، إنها جزء من محاولة أخرى قام بها بعض الأفراد في نيسان لإسكاتي عن طريق تضليل المدعين العامين، فهم يحاولون كسري، ولكني لن أُكسر. أنا بريء من الاتهامات الموجهة لي والتي لا أساس لها”.
عدالة رهينة!
قال جونيشيرو هيروناكا للصحفيين إن النيابة العامة قد صادرت وثائق من منزل غصن، كما صادرت جواز السفر والهاتف المحمول الخاص بزوجته، التي كانت في المنزل وقت القبض، وأكد أن المدعين يفعلون هذا “للضغط على المدعى عليه”، واضاف “بهذا المعنى اعتقد انها عدالة رهينة”.
اللافت للانتباه، ان هذا الاعتقال حدث بعد يوم واحد فقط من تصريح غصن، عبر حسابه على موقع تويتر، بالتعهد بـ “قول الحقيقة” وراء سقوطه المفزع في مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل.
ثم كشفت رينو عن مزاعم جديدة ضد غصن يوم الأربعاء، وادعت أن نفقات رئيسها التنفيذي السابق تنطوي على “ممارسات مشكوك فيها ومخفية” تنتهك قواعد أخلاقياتها، كما أعلنت استقالة غصن من مجلس إدارتها.
صدمة لمجال صناعة السيارات
أثار احتجاز غصن المطول صدمة لصناعة السيارات الدولية، وخلق توترات بين نيسان ورينو، وأثار تساؤلات حول نظام العدالة الجنائية في اليابان.
فبعد إلقاء القبض على غصن في طوكيو في 19 نوفمبر، تم طرده من منصبه كرئيس لشركة نيسان ورينو وميتسوبيشي موتورز، والتي جمعها لتشكيل أكبر تحالف لصناعة السيارات في العالم.