أرسلت الحكومة الكورية خطابًا رسميًا إلى الولايات المتحدة بخصوص قانون خفض التضخم.
يشير الخطاب إلى أن قانون خفض التضخم والحوافز الضريبية للطاقة النظيفة سيضران بالمصنعين الأجانب للسيارات الكهربائية مثل تلك الموجودة في كوريا. بالإضافة إلى ذلك، تنص الرسالة على أن القانون قد يتدخل في أنظمة التجارة مثل منظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة الثنائية.
أكدت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية في بيان “أرسلت الحكومة خطابًا بشأن موقفها من الحوافز الضريبية للطاقة النظيفة بموجب قانون تخفيض التضخم إلى الولايات المتحدة”.
تحدثت الوزارة الكورية مع مسؤولين من مختلف الصناعات قبل إعداد الخطاب، بما في ذلك المسؤولين في قطاعات السيارات والبطاريات والمواد والطاقة والصلب. كما أجرى وزير التجارة الكوري آن دوك-جيون مؤخرًا محادثات افتراضية مع كبير مستشاري الرئيس بايدن للطاقة النظيفة، جون بوديستا، لشرح موقف كوريا من هذا القانون.
كوريا الجنوبية تلوح باتخاذ الاجراءات القانونية حال عدم التوصل لاتفاق
هذه الرسالة هي أحدث خطوة من كوريا للتعبير عن مخاوفها بشأن القانون. وهي قلقة بشكل خاص من أن فقدان الحد الأقصى للائتمان الضريبي للمركبات الكهربائية البالغ 7500 دولار سيؤثر سلبًا على علامتي هيونداي وكيا التجاريتين وتعرضهم لفقدان حصتهم في سوق الولايات المتحدة.
ذكرت صحيفة “كوريا تايمز ” أن الدولة كانت مشغولة في تحضير أوراق النزاعات قانونية مع الولايات المتحدة حول قانون خفض التضخم. من المفهوم أن شركة صناعة السيارات قد استأجرت شركة محاماة محلية وتعمل مع شركة دولية لتقديم شكاوى إلى منظمة التجارة العالمية أو اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا والولايات المتحدة.
صرح وزير الصناعة الكوري لي تشانغ يانغ مؤخرًا أن كوريا الجنوبية ستحاول حل هذه المسألة من خلال المحادثات الثنائية مع الولايات المتحدة، وقال إن اتخاذ الإجراءات القانونية يظل الملاذ الأخير.
شاهد أيضًا: