مؤسسة النقد تصدر تقرير سوق التأمين بالمملكة لعام 2018م
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما التقرير السنوي الثاني عشر عن سوق التأمين في المملكة والذي يُبرز نتائج القطاع خلال العام 2018م والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وبحسب تقرير ساما، فقد بلغ حجم رؤوس الأموال المستثمرة في شركات التأمين العاملة في المملكة نحو 11.8 مليار ريال في عام 2018، فيما بلغ إجمالي موجودات المؤمن لهم 41.2 مليار ريال، وإجمالي موجودات المساهمين 17.3 مليار ريال. كما بلغت النتائج من عمليات الاكتتاب (الأرباح التشغيلية) في قطاع التأمين 295 مليون ريال في عام 2018م مقارنةً بــ 840 مليون ريال خلال العام الأسبق والذي نتج عنه تحقيق القطاع لصافي أرباح بلغت 183 مليون ريال خلال عام 2018م مقارنةً بـ 688 مليون ريال خلال العام 2017.
وبشأن حجم العاملين في قطاع التأمين، أظهر التقرير بلوغ إجمالي عدد الموظفين العاملين في شركات التأمين بالمملكة 11.726 موظفاً في عام 2018 مقابل 11.272 موظفاً في عام 2017، في حين ارتفعت نسبة السعوديين العاملين في شركات التأمين إلى 72.3 في المئة من إجمالي القوة العاملة في عام 2018، وبشكل تفصيلي شهدت نسبة السعوديين في المناصب الإدارية وغير الإدارية ارتفاعاً وصل إلى 55 في المئة و76 في المئة على التوالي.
وأشار تقرير ساما، إلى ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتب بها للتأمين الصحي خلال عام 2018م بنسبة 5.4 في المئة بقيمة 19.9 مليار ريال، مقارنة بـنحو 19.0 مليار ريال في 2017م، ويمثل التأمين الصحي 57 في المئة من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في سوق التأمين السعودي. فيما انخفضت الأقساط المكتتب بها للتأمين العام خلال عام 2018م بنسبة 14.1 في المئة وبما يعادل 14.0 مليار ريال مقارنةً بنحو 16.3 مليار ريال في 2017م، ويمثل التأمين العام 40 في المئة من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها. بينما بلغت نسبة الانخفاض في الأقساط المكتتب بها لتأمين الحماية والادخار 3.3 في المئة بما يعادل 1,102 مليون ريال مقارنةً بـنحو 1,140 مليون ريال في 2017م، ويمثل تأمين الحماية والادخار 3.1 في المئة من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها.
كما أظهر التقرير ارتفاع إجمالي معدل الاحتفاظ لقطاع التأمين ليصل إلى 85.8 في المئة في عام 2018م مقارنة بـ 84.0 في المئة في العام الأسبق، فيما بلغ إجمالي المطالبات المدفوعة 27.2 مليار ريال للعام 2018م مقارنة بــ 26.5 مليار ريال للعام 2017م، بارتفاع نسبته 3 في المئة. وتمثل المطالبات المدفوعة للتأمين الصحي والتأمين على المركبات ما نسبته 64.7 في المئة و25.4 في المئة على التوالي من إجمالي المطالبات المدفوعة للعام 2018م.
يشار إلى أن نتائج قطاع التأمين التي أظهرها التقرير السنوي تأتي بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد مؤخراً والرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية وتسعير المنتجات المقدمة لهم بشكلٍ عادل للرفع من مستوى رضاهم وتعظيم حمايتهم.