ارتفع عدد السيارات بالمنطقة 7% إلى 13.5 مليون سيارة في 2015 مقابل 9.8 مليون في 2010 وبحسب….
ارتفع عدد السيارات بالمنطقة 7% إلى 13.5 مليون سيارة في 2015 مقابل 9.8 مليون في 2010
وتصدرت مملكة البحرين دول مجلس التعاون الخليجي في قائمة أسرع أسواق السيارات نموا في المبيعات خلال 5 سنوات، الفترة من 2010 إلى 2015، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 10.7%، بحسب تقرير مؤسسة «ألبن كابيتال» البحثية.
وصنف التقرير، إمارة قطر في المركز الثاني بمعدل نمو سنوى مركب بلغ 9.3%، ثم جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث بالقائمة بنسبة نمو 8.8% تلتها المملكة العربية السعودية بالمركز الرابع بنسبة نمو 8.8% والكويت في المركز الخامس بمعدل 5.5% وفي المقابل سجلت المبيعات في سلطنة عمان اداء سلبياً بتراجع بلغ 1.2%
واعتبرت “ألبن كابيتال” قطاع السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي واحداً من أسرع القطاعات نموا في المنطقة، لعدة أسباب منها تزايد عدد السكان، وارتفاع دخل الفرد في دول المنطقة، وميول الأفراد نحو التغيير السريع، ومحاولة تجربة أنواع السيارات الجديدة والمختلفة، فضلا عن التطورات الهامة التي شهدتها البنية التحتية، والتطوير الحكومي الدائم لمرافق النقل العام.
يصاحب ذلك سهولة الوصول إلى خيارات تمويلية جذابة لقروض السيارات من البنوك، وتوافر الوقود بأسعار جيدة في أغلب دول الخليج.
وأسهم نمو قاعدة المستهلكين في الخليج بقوة في ازدهار صناعة السيارات، فبين عامي 2010 و2015، نمت قاعدة السكان في المنطقة بمعدل نمو سنوي مركب، يبلغ 3.1%، متخطياً حاجز الـ52 مليونا، وهو أسرع بكثير من المتوسط العالمي البالغ 1.2%، مما دفع العديد من كبرى شركات صناعة السيارات الدولية للتواجد في المنطقة، وعقد أغلبها شراكات تجارية مع مجموعات الأعمال المحلية الكبرى، لضمان الحصول على حصة من سوق السيارات المتنامي. وأتاحت القوة الشرائية الكبيرة لملاك السيارات بالخليج إمكانية التغيير السريع بين طرازات السيارات المتجددة، مما أدى لانخفاض متوسط عمر السيارة والفترة التي يغير فيها السائق الخليجي سيارته، مقارنة بنفس المعدل في مناطق أخرى من العالم.
وقدر التقرير متوسط امتلاك السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي بـ 252 سيارة لكل 1000 شخص في عام 2014، وهذا المتوسط يعد أقل من مناطق أخرى في العالم مثل الأميركيتين وأوروبا، ولكنه أعلى من المتوسط العالمي.
وارتفع عدد السيارات في الخليج بمعدل سنوي مركب 7%، لتسجل 13.7 مليون مركبة في 2015 مقارنة بـ 9.8 مليون في عام 2010، و75% منها سيارات ركاب وهو النوع الذي نما بمعدل سنوي مركب 7.6% خلال السنوات الخمس، مقابل 5% نموا في السيارات التجارية، مما أدى لنشاط شركات قطع الغيار، وخدمات ما بعد البيع في المنطقة.
وعلى مدار الخمس سنوات الماضية، زادت مبيعات سيارات الركاب الجديدة في المنطقة بشكل عام بنسبة نمو سنوي مركب بلغ 6.1%، وهو نمو أسرع من المتوسط العالمي، الذي يبلغ نحو 3.6% فقط.
وفي عام 2015 سجلت المنطقة مبيعات بنحو أكثر من 1.5 مليون سيارة جديدة ، ما يعني أن حجم المبيعات قد انخفض بنسبة 3.9% على أساس سنوي، بسبب انخفاض معدلات اقتناء السيارات التجارية بنسبة 20%، في أعقاب ركود قطاع البناء والتشييد، وغيره من العوامل الاقتصادية، التي تأثرت سلباً، على خلفية تراجع أسعار النفط.