مجلس الشورى التوسع في مواقف السيارات بالمدن لخفض الاختناقات المرورية

صوت مجلس الشورى بالموافقة على مشروع جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف لأغراض مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات مع تعديل اسم الجدول والمخالفات والعقوبة، وذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير مقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات، قدمه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل بشأن مشروع جدول التصنيف، وما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وأراء خلال المناقشة.
كما قرر المجلس ضمن قراره بحق المخالف الاعتراض على المخالفة الصادرة بحقه وفقاً لمشروع جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف لأغراض مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات أمام اللجنة (المشكلة بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية) المنصوص عليها، خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بتسجيلها، وأن تشكل بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء – على الأقل- يكون من بينهم مستشار نظامي للنظر في الاعتراضات، وتصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير.
كما أكد قرار المجلس أن على اللجنة (المشكلة بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية) أن تبت بقرار منها في الاعتراض خلال (ستين) يوماً من تاريخ تقديمه إليها وفي حال مضي المدة دون البت فيه يسقط حق الجهة في تطبيق الغرامة وللمعترض التظلم من قرارها أمام المحكمة الإدارية المختصة إذا تم تطبيق العقوبة أو وقوع ضرر عليه.
وفي السياق ذاته، أوضحت لجنة الحج والإسكان والخدمات في تقريرها بأن مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات تعد من برامج التخصيص وهو إحدى مبادرات وبرامج رؤية المملكة 2030، التي تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وجذب الاستثمارات، وتحقيق العديد من الأهداف المرجوة كتطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمة وجودة الحياة، وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن التوسع في إيجاد مواقف للسيارات يساعد في تخفيض الاختناقات المرورية الناتجة عن محدودية مواقف السيارات بالمدن، وأثره على سلاسة وسلامة الحركة المرورية مما يشجع دخول المستثمرين بمجال الاستثمار بإنشاء مواقف للسيارات داخل المدن تغطي احتياجاتها.
وشددت اللجنة وفقاً لتقريرها قصر تطبيق الجدول المشار إليه على المواقع التجارية كالأسواق والشوارع التجارية والمراكز التخصصية والأماكن العامة كمواقف المباني والمنشآت الحكومية والخدمية والحدائق.