محام وبرلمانية كويتية يطالبان بوقف تراخيص القيادة للوافدين

تقدم المحامي محمد الأنصاري بدعوى إدارية بصفته وكيلاً عن مجموعة من المواطنين، تطالب بوقف سريان وإصدار كل رخص القيادة للوافدين وقفاً …

تقدم المحامي محمد الأنصاري بدعوى إدارية بصفته وكيلاً عن مجموعة من المواطنين، تطالب بوقف سريان وإصدار كل رخص القيادة للوافدين وقفاً موقتاً إلى حين إصدار قرارات تنظيمية من وزارة الداخلية، تنظم الأمور المرورية لحل المشاكل المرورية والازدحام الذي تشهده البلاد يومياً، مما يؤثر سلباً على المواطن.

وبحسب صحيفة الراي الكويتية  فقد ذكر الأنصاري في دعواه ان «الأزمة المرورية في البلاد وصلت إلى مرحلة لا تطاق ولا يمكن تحملها، فما نراه من مظاهر الازدحام والشلل المروري بشكل دائم يبلغ مداه في أوقات ذهاب المواطنين والمقيمين إلى أعمالهم، وكذلك في ساعات انصرافهم، ما ينبئ عن وضع خطير ويعكس مظاهر غير حضارية ومشاهد تكشف عن خلل عميق وغياب أي استراتيجية واضحة وأي خطط فاعلة لدى المسؤولين لحل هذه الأزمة الخانقة، الأمر الذي يحتم تدخل القضاء لوقف سريان رخص الوافدين بصفة مستعجلة مع استثناء بعض المهن».

كما طالبت عضو «مجلس الأمة» الكويتي «صفاء الهاشم» بوقف إصدار رخص القيادة للوافدين (أول مرة) باستثناء خدم المنازل وفق المادة (20) لمدة عام، على أن يجدد الوقف إلى حين وضع حلول لأزمة الاختناقات المرورية وضوابط جديدة، وحتى الانتهاء من مشاريع الطرق الجارية.

واقترحت «الهاشم» إجراء ربط آلي لرخص قيادة الوافدين بإذن العمل منعا للتزوير والاستثناءات، مطالبة بإسقاط رخصة القيادة في حال فقد الوافد أيا من شروط استخراج الرخصة.

كما اقترحت عدم استخراج رخصة قيادة لأي وافد ما لم يكن يحمل رخصة قيادة في بلده، مصدقة من وزارة الخارجية ومن سفارة الكويت في بلده.

ونص الاقتراح على أنه لا يجوز الاستثناء من ذلك، مع أرشفة الملفات الخاصة برخص القيادة إلكترونيا تفاديا لضياعها أو تلفها، وعدم جواز امتلاك الوافد لمركبة، ما لم يكن يحمل رخصة مرورية كويتية، وإيقاف ترخيص ما يزيد على مركبة واحدة فورا.

يذكر أن النائبة «صفاء الهاشم» –المرأة الوحيدة في مجلس الأمة– دعت في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، إلى  وجوب أن يدفع الوافد رسوما على الطرق التي يمشي عليها لتنخفض معدلات الازدحام.

وأكدت «الهاشم» أن دراسة الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت تبعث على مؤشرات خطيرة، وفي القوت الذي ما زالت فيه الحكومة تشتري الوقت في معالجة التركيبة السكانية منذ العام 2012,.

من جانب آخر، كشفت احصائية لمركز نظم المعلومات ان عدد الرخص الممنوحة للوافدين والمسجلة في حاسوب الادارة بلغ 685 الفاً و121 رخصة من أصل مليونين و790 ألف وافد، بينما بلغ عدد الحاصلين على رخص قيادة من الكويتيين 587 الفاً و 700 من أصل مليون و280 ألف مواطن.

واعتبرت «الهاشم» أن الأرقام الواردة في الدراسة غير عادية وتدق ناقوس الخطر، مشيرة إلى أن الكويتيين يشكلون أقل من 30% من نسبة العمالة.