بعدما تم إلغاء معرض جنيف الدولي للسيارات لعام 2020 بسبب جائحة كورونا والأثار الاقتصادية الناجمة عنها، قامت المؤسسة المسؤولة عن تنظيم الحدث بتقديم طلب دعم مالي من مقاطعة جنيف في سويسرا، وتمت الموافقة على تقديم الدعم على هيئة قرض بقيمة 16.8 مليون فرانك، لكن نظراً لتعارض الشروط مع قوانين المنظمة، فإن الأخيرة ستكون مجبرة على التنازل عن القرض.
وكانت نسخة العام 2020 من معرض جنيف على وشك الانطلاق في شهر مارس، لكن جائحة فايروس كورونا دفعت المجلس الفيدرالي لإلغاء المعرض قبل أن يفتح أبوابه بأربعة أيام فقط، مما تسبب بضربة مالية كبيرة للمنظمة المسؤولة عن تنظيم الحدث.
وعلى ضوء ما حدث، تقدمت المؤسسة بطلب دعم مالي من مقاطعة جنيف لتغطية الخسائر الناجمة عن إلغاء معرض جنيف الدولي للسيارات 2020، والمقدرة بحوالي 11 مليون فرانك، وكذلك من أجل التحضير لنسخة العام القادم، وبالفعل وافق مجلس الولاية على تقديم قرض بقيمة 16.8 مليون فرانك لكن تحت شروط معينة، وهنا كانت المعضلة بالنسبة للمؤسسة، التي صرحت أن الشروط الموضوعة “غير مقبولة بالنسبة للمؤسسة، بل إنها تتعارض مع قوانين المؤسسة وأهدافها التي تم وضعها منذ أكثر من 100 عام.”
المستقبل مجهول لمعرض جنيف
ويبدو أيضاً أن نسخة العام 2021 من معرض جنيف باتت محل شك، حيث صرحت المؤسسة أن تنظيم الحدث في عام 2021 قد لا يكون ممكناً في الوقت الحالي، خصوصاً وأن الشركات المشاركة شجعتها على إقامة النسخة التالية في عام 2022.
وبناء على ما سبق ذكره أعلنت المؤسسة أنها سترفض القرض المقترح من مقاطعة جنيف، لكنها أكدت أنها ستواصل جهودها من أجل تجاوز الأزمة المالية والعودة بأسرع وقت ممكن لتنظيم النسخة المقبلة من معرض جنيف للسيارات، والجدير بالذكر أن المؤسسة استطاعت خلال السنوات الماضية أن تنظم الحدث الأكبر في سويسرا بنجاح باهر، حيث شهدت نسخة العام 2019 حضور أكثر من 600,000 زائر وحوالي 10,000 صحفي، كما أن نجاح المعرض كانت له فوائد تقدر بـ 200 مليون فرانك على اقتصاد مقاطعة جنيف.