مكتب تأجير سيارات يطالب فتاة بـ 121 ألف إيجار مركبة

أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكماً أصدرته محكمة أول درجة، قضى برفض اتهام فتاة استأجرت سيارة لمدة يوم واحد مقابل 750 درهماً، بأنها لم تُعِد السيارة في الموعد المتفق عليه، وأبقتها لديها لمدة 121 يوماً، ومطالبتها بمبلغ 121 ألف درهم قيمة الإيجار، وتصليح السيارة من الأعطال التي حدثت فيها، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، وقضت المحكمة برفض الاستئناف. 

وتعود تفاصيل القضية إلى أن الفتاة استأجرت سيارة من مكتب تأجير السيارات لمدة يوم واحد مقابل 750 درهماً تم سدادها وكانت معها صديقتها، وأثناء سيرهما على طريق دبي – العين تعطلت السيارة وتوقفت فجأة، فقامت المدعى عليها بالاتصال بالعمليات، وتم إرسال شاحنة لقطر السيارة، كما اتصلت بصاحب مكتب التأجير لإبلاغه بواقعة تعطل السيارة، وطلبت منه الحضور لاستلامها إلا أنه رفض، ثم تحدث صاحب المكتب مع سائق شاحنة القطر وطلب منه إرسال المركبة إلى الكراج الذي يتعامل معه في صناعية العين. 

وتوجهت المدعى عليها إلى مكتب تأجير السيارات لإلغاء العقد، إلا أن صاحب المكتب طالبها بمبلغ 27 ألف درهم قيمة إصلاح السيارة، على سند أنها تحتاج استبدال المحرك، فيما رفضت الفتاة وأكدت أن توقف المحرك يعد عطلاً فنياً يعود إلى إهمال الشركة في صيانة السيارة ولا يرجع لها، ثم توجهت إلى مركز الشرطة لفتح بلاغ بالواقعة وبعد أن علمت الشركة بهذا المحضر حررت محضراً كيدياً ضد الفتاة تتهمها بعدم سداد أجرة السيارة، وتم ضم البلاغين إلى بعضهما، وأحيلا للمحكمة. 

وتقدم مكتب تأجير السيارات بمذكرة تعقيب، أكد فيها أن السيارة كانت بحالة ممتازة وقت استلامها، وأن الأضرار المثبتة بتقرير الشرطة ناجمة عن دعم الفتاة للسيارة، كما أدخل شركة التأمين في الدعوى باعتبارها الشركة المؤمن لديها السيارة تأميناً شاملاً، والتمس بإلزام الخصم المدخل بسداد 25 ألفاً و500 درهم قيمة إصلاح تلفيات السيارة، وإلزام الفتاة بأن تؤدي له 95 ألفاً و617 درهماً قيمة الأجرة، ومقابل انتفاع بالسيارة والفائدة التأخيرية بواقع 12%.