يعد القطاع السياحي في دولة الإمارات العربية المتحدة أحد أبرز ركائز سياسة تنويع مصادر الدخل ، حيث يُقدر إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 161 مليار درهم، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 10.6% بحلول عام 2027 (بزيادة سنوية قدرها 3.9%) ليرتفع إسهام القطاع إلى 234.2 مليار درهم.
ونجحت الإمارات في ترسيخ جاذبيتها وموقعها المتميز في قلب خارطة السياحة العالمية بـ 20,5 مليون زائر في عام 2018 ، إذ من المتوقع ارتفاع عدد السياح الدوليين القادمين خلال 2019 إلى 21.53 مليون سائح، بنمو متوقع قدره 5% عن عام 2018.
ووفقا لمؤشرات تقارير التنافسية العالمية عام 2018 فقد احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر أولوية قطاع السياحة والسفر لدى حكومة الدولة، و مؤشر وجود كبرى شركات تأجير السيارات، ومؤشر جودة الطرق، ، واحتلت المركز الثاني عالمياً في مؤشر الأمن والأمان، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر البنية التحية لقطاع الطيران.
وتُولي الإمارات عناية فائقة لتطوير قطاع الطيران نظراً لأهميته في مستقبل السياحة وغيرها من المجالات، ولذلك حرص صنّاع القرار الإماراتيين على تشييد المطارات العالمية وتأسيس أكبر شركات الطيران في العالم وأحدثها، حتى بات مطار دبي الدولي الأكبر عالمياً من ناحية المسافرين الدوليين، ومطار أبوظبي الدولي الأسرع نمواً في أعداد المسافرين، فضلاً عن ربط مطارات الدولة بالمئات من مدن العالم من خلال شركات الطيران الإماراتية.
واستقبلت مطارات الإمارات خلال العام الماضي 129 مليون مسافر، بنمو 2%، مقارنة مع 126.5 مليون مسافر في عام 2017، بحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني، واستحوذ مطار دبي على المرتبة الأولى بعدد المسافرين في العام الماضي، بواقع 94.6 مليون مسافر، حيث استعاد موقعه كونه الأكثر ازدحاماً في العالم على صعيد حركة المسافرين الدوليين، وكذلك استقبل مطار أبوظبي الدولي العام الماضي 22.3 مليون مسافر، ثم مطار الشارقة الدولي بواقع 10.7 ملايين مسافر، ثم مطار آل مكتوم الدولي بواقع 921.4 ألف مسافر.