مهندسو ميتسوبيشي ضد التطوير

مهندسو ميتسوبيشي ضد التطوير

أكدت بعض المصادر المطلعة على سياسة شركة ميتسوبيشي موتورز لرويترز بأن شركة ميتسوبيشي موتورز كورب اعتمدت جلب مدقيقي…

أكدت بعض المصادر المطلعة على سياسة شركة ميتسوبيشي موتورز لرويترز بأن شركة ميتسوبيشي موتورز كورب اعتمدت جلب مدقيقي حسابات خارجيين لمراقبة قسم التكنولوجيا الذي ألقي عليه اللوم بما لا يقل عن ثلاث فضائح غش رفيعة المستوى.
وأضافت المصادر “إن هذه الخطوة ليست رسمية حتى الآن حيث سيشهد مدقق الحسابات كطرف ثالث مشرف على عمليات وقرارات البحث والتطوير والهندسة الرئيسية في الشركة، وهذا من شأنه أن يكون رداً على اعتراف الشركة مؤخرا أنها غشت في اختبارات الاقتصاد في استهلاك الوقود لبعض موديلات سياراتها، وسوف يكون وسيلة «لتحديث» القسم في وقت تتزايد فيه الضغوط التنافسية في صناعة السيارات”.

وأضافت المصادر “إن لدى ميتسوبيشي تخلف في تحديث وحدة التكنولوجيا، فالشركة لم تكن قادرة على وضع نظام يمكنها من منع الغش والمخالفات”، ورفضت المصادر أن تقول من هم الذين يمكن التعاقد أو تم التعاقد معهم، أو متى سيحدث ذلك؟ وقد أصبح الضغط على شركات صناعة السيارات لتلبية متطلبات الاقتصاد في استهلاك الوقود والانبعاثات أكثر صرامة، كما إن اندفاع شركات السيارات لتطوير السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة أصبح أمرا يمكن أن يغري المهندسين لاتباع أساليب ملتوية وغير صحيحة.
وقد اعترفت شركة فولكس فاجن في العام الماضي أنها غشت في اختبارات انبعاثات الديزل في الولايات المتحدة الأمريكية، وسبقها أن تضررت شركة فورد وشركة هيونداي لإعلانهم أرقاما غير صحيحة في استهلاك الوقود في سياراتهم وكانوا مبالغين فيها.
وقالت شركة سوزوكي للسيارات هذا الأسبوع أن الرئيس التنفيذي للشركة سيقوم بالتنحي وسيتم خفض الأجور التنفيذية والمكافأت بعد وجود غش في بعض الاختبارات في الاقتصاد في استهلاك الوقود.

وقد حققت ميتسوبيشي موتورز بالفعل بعض التغييرات في القسم التقني في أوكازاكي والذي يبعد 155 ميلا من المكتب الرئيسي للشركة في طوكيو، وبعد اعتراف الشركة في أبريل الماضي أنها زورت بيانات الاقتصاد في استهلاك الوقود لأربعة موديلات من سياراتها التي تبيعها في اليابان، طلبت الشركة من شركة نيسان موتورز الخبرات للمساعدة في اصلاح قسم التكنولوجيا، والذي أدى في نهاية المطاف إلى موافقة شركة نيسان على شراء حصة سيطرة على شركة ميتسوبيشي.
وفي ذلك الوقت تقرر تعيين المدير التنفيذي في نيسان السيد ميتسوهيكو ياما شيتا لرئاسة شركة ميتسوبيشي موتورز «وحدة التكنولوجيا»، وتم تعيين المدير التنفيذي لميتسوبيشي موتورز أوسامو ماسوكو الذي عين من شركة شقيقة تجارية لمتسوبيشي كورب، وقضى فيها أكثر من عشرة أعوام لمساعدة صانع السيارات من التغلب والتعافي من فضيحة سابقة، وإعادة هيكلة الشركة، والتركيز على الكفاءة والربحية.
ولكن المصادر المطلعة أوضحت أنه سعى جاهدا للسيطرة على ذراع ووحدة التكنولوجيا، والتي تميل إلى العمل خلف الجدران وخلف الكواليس، وغالبا ما تكون في حالة من السرية والغطرسة.
وقالت المصادر المطلعة “نادراً ما يتم نقل أو تناوب المهندسين في الإدارات في الشركة ويعملوا تقريبا كما لو كانوا حرفيين في قرية نائية مع القليل من الاتصال بالعالم الخارجي.”
وحتى قبل أحدث فضيحة، شككا ماسوكو وكبار المدراء التنفيذيين من قدرة قسم التكنولوجيا في تلبية متطلبات القوانين التي بدأت أكثر صرامة على الاقتصاد في استهلاك الوقود والانبعاثات، ولكن قد قيل من قبل المهندسين «لا داعي للقلق».
وقالت المصادر “الرئيس التنفيذي كان يدرس فكرة اصلاح وحدة التكنولوجيا قبل تفجر الفضيحة، وكان الاستشاريين المعنيين سابقا بما في ذلك رولاند بيرغر، وديلويت الذي قام بتغذية قسم التكنولوجيا والانعزالية ومقاومة الاقتراحات الخارجية على إجراءات العمل أو تطوير التكنولوجيا”.

وقال مصدر مطلع ” تحتاج ميتسوبيشي موتورز اليوم أن تكون منفتحة للتعامل مع سرعة وتيرة التغيير التكنولوجي في صناعة السيارات. وأضاف: بسبب هذه التغييرات، لا يمكننا تطوير السيارات وحدها ونحن بحاجة إلى أن نكون منفتحين على الأفكار الجديدة من الخارج، ولكن المهندسين لدينا هم ضد التغيير”.


Exit mobile version