مواقف السيارات .. دخل جديد للدولة ؟

ذكر عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري ، النائب محمد الحسينى ، ان مشروع قانون…

ذكر عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري ، النائب محمد الحسينى ، ان مشروع قانون  ايرادات تنظيم مرافق مواقف السيارات العامة و الاجرة و الحافلات و الذي تقدم به للبرلمان ، سيضبط من منظومة المركبات و يدخل موارد جديدة للدولة.

حيث ان المشروع الجديد سينظم المرافق الخدمية المحلية بكل محافظة ، و ستكون حصيلته جزء من الموارد المالية ، و كذلك سيساعد القانون الجديد في احكام السيطرة والرقابة على هذا المرفق بما يحقق الانضباط لصالح المواطنين ومستخدمى المركبات.

الجدير بالذكر انه في بداية يوليو / تموز الحالي قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود ، بنسب تراوحت بين 42 و55 في المئة.


ووفقا للأسعار الجديدة، ارتفع سعر لتر بنزين 92 أوكتين من 3.5 جنيه إلى خمسة جنيهات، أي بنسبة زيادة 42 في المئة. وارتفع سعر لتر بنزين 80 الأكثر استعمالا في مصر وكذلك السولار من 2.35 جنيه إلى 3.5 جنيه، أي بزيادة نسبتها نحو 55 في المئة.

وأوضح رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، أن القرارات الأخيرة بتحريك أسعار المواد البترولية والمحروقات هو “لصالح محدودي الدخل والطبقات الفقيرة”، من خلال تخصيص المبالغ التي كانت توجه لدعم هذه المنتجات إلى منظومة المواد التموينية وبرامج الحماية الاجتماعية للفقرءا مثل “تكافل وكرامة”، فضلا عن زيادة الأجور، وتوجيه الدعم لقطاعات تنموية وخدمية بشكل مباشر.


وتعد زيادة الوقود تلك هي الثانية منذ قرار الحكومة تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، أو ما يعرف بـ التعويم، والثالثة منذ تولي السيسي رئاسة مصر.


وكانت الهيئة العامة للبترول في مصر قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية، خلال العام المالي المقبل، بنحو 145 مليار جنيه، حال عدم تطبيق إجراءات جديدة لتخفيض الدعم.


ويتوقع مراقبون أن تؤدي الزيادة الجديدة في أسعار الوقود إلى ارتفاعات في أسعار السلع والخدمات، بسبب ارتفاع تكلفة النقل.


وفي المقابل، قال اللواء أبو بكر الجندى، رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، إن تعريفة ركوب المواصلات لن تزيد عن عشرة في المئة فقط بعد قرار تحريك أسعار الوقود، وذلك وفقا لدراسة أُجريت حول الزيادة المتوقعة في مختلف المحافظات ووسائل المواصلات.