مواقف المحكمة العامة بالمدينة المنورة تحت سيطرة الفنادق

أدى إغلاق بعض ملاك الفنادق في المدينة المنورة للمواقف القريبة من المحكمة العامة إلى عدم حصول مراجعي المحكمة على …

أدى إغلاق بعض ملاك الفنادق في المدينة المنورة للمواقف القريبة من المحكمة العامة إلى عدم حصول مراجعي المحكمة على مواقف لمركباتهم.

فيما يطالب المراجعون بتوفير مواقف لهم أو السماح لهم بالوقوف خلال فترة الدوام الرسمي للمحكمة حتى يتسنى لهم إنهاء معاملاتهم.

ووفق معلومات فإن ست دوريات تابعة للمرور ترافقها ونشات تتمركز بشكل يومي بجوار المحكمة العامة وتسجل 100 مخالفة يوميا على المركبات التي تقف بالطرقات المحيطة بالمحكمة، كما تتجول دراجات المرور بالطرقات غير الرئيسة بجوار الفنادق وتحرر تلك المخالفات.

وأشارت إلى أن محرري المخالفات يؤكدون للمواطنين المتضجرين من عدم وجود مواقف وكثرة المخالفات التي تسجل عليهم أن لديهم توجيها بتحرير تلك المخالفات على المركبات التي تقف بالمناطق المجاورة للمحكمة من قبل إدارة المرور.

وأجمع بعض المراجعين  على أنهم يواجهون صعوبة في الحصول على موقف قريب من المحكمة بعدما كثف المرور من وجوده بالمنطقة وتحرير مخالفات بشكل يومي. وأضافوا «الفنادق القريبة من المحكمة تضع حواجز للمواقف القريبة منها وتخصصها لعملائها بمعاونة حراس الأمن وتتسبب في عدم توفر مواقف لمراجعي المحكمة».

وأشاروا إلى أن رجال المرور بالموقع يرفضون التجاوب ووضع الحلول، ويطالبونهم بمراجعة إدارة المرور في حال اعتراضهم.

وألمحوا إلى أن بعض المركبات تقف داخل طرقات فرعية بعيدة عن الطريق العام وبجوار مربعات بها أحواش ومع ذلك تحرر مخالفات على أصحابها.

إلى ذلك أرسلت الصحيفة صورا من الموقع لإدارة مرور المنطقة مع إرسالها على الواتس اب لمدير مرور منطقة المدينة العميد نواف المحمدي، وكذلك مطالبة المراجعين بالسماح لهم بالوقوف الطولي بالطرقات الداخلية القريبة من المحكمة على الأقل، وقت الدوام الرسمي أسوة بما أصدره المرور بالسماح للمراجعين بالوقوف الطولي بالمحكمة الجزائية، إلا أن الرد لم يأت حتى وقت إعداد التقرير.