نمو مبيعات السيارات في الإمارات 15 في المئة في الربع الثالث من 2020

نجح قطاع السيارات بالإمارات في التعافي وعاد إلى التسارع من جديد على الرغم من التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا «كوفيد 19» على شركات السيارات العالمية، وأثبت القطاع المحلي قدرته على تجاوز مثل هذه الأزمات. وكان للمحفزات الحكومية التي أطلقتها دولة الإمارات، الدور الأبرز، وبمثابة الوقود الذي سرع أداء شركات السيارات، وساعدها على تجاوز هذه الأزمة، والخروج منها بأقل الخسائر الممكنة، كما أسهمت المرونة التي اتسم بها أداء الشركات، وتكيفها مع الأوضاع الجديدة، في عودة القطاع إلى الانطلاق من جديد، عبر انتهاج استراتيجيات مختلفة تساعد على إنعاش المبيعات وخفض الإنفاق، الأمر الذي مكن الشركات من تجاوز الأزمة، بل والخروج منها في وضع أفضل.

وكانت المحفزات الحكومية ومرونة الشركات، لها الفضل في تعافي القطاع من التداعيات الاقتصادية الحادة الناجمة عن فيروس «كورونا». وقالوا في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»، إن الشركات شرعت في عدة خطوات وتدابير، من شأنها أن تضمن لهم أولاً استمرارية أعمالهم، وثانياً سرعة تعافي أعمالهم من تداعيات الجائحة، فيما يُعَد آلية متكاملة للاستمرارية والتعافي. وبصفة عامة، يجري تنفيذ هذه الآليات، في ظل تحديات ناجمة عن ظروف يغلب عليها التقلب وعدم اليقين. وقدر الرؤساء التنفيذيون والموزعون ارتفاع مبيعات السيارات خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهو الربع الذي جاء بعد قرارات فتح الاقتصاد، بنحو 15 في المئة، مؤكدين أن هذه النسبة تقديرية، حيث لم يتم الانتهاء من وضع الأرقام النهائية بعد، مؤكدين أن القطاع يشهد استمراراً في النمو، ومعربين عن توقعاتهم بأن 2021 سيكون عام الانتعاش. ولفتوا إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ونسبتها 5 في المئة، كان من المفترض أن يكون له تأثير في المبيعات، إلا أن الشركات قررت أن تتحمل هي قيمة الضريبة بدلاً من العميل، وبقيت الأسعار كما هي، من دون تغيير.