هل تنشئ هيونداي ونيسان مصانع لهما في السعودية ؟
ذكر وزير الطاقة والصناعة السعودي المهندس خالد فالح اليوم الاثنين ، انه أجرى اجتماعا مع شركة نيسان اليابانية و…
ذكر وزير الطاقة والصناعة السعودي المهندس خالد فالح اليوم الاثنين ، انه أجرى اجتماعا مع شركة نيسان اليابانية و هيونداي الكورية و ذلك للنظر في انشاء مصانع في السعودية مستقبلا .
و اوضح الوزير أن الوزارة تعمل مع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتمكين صناعة السيارات في المملكة ووضع سياسات جاذبة لها ، وخاصة في مدينة السيارات المخصصة الجديدة في الجبيل والتي خصصت لاستقطاب المصانع العالمية بالاضافة للخدمات المرفقة كالتوريد والتدريب و ميادين الاختبار.
وكان البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية (التجمعات الصناعية) قد وقع أخيرا مع شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات مذكرة تفاهم لدراسة جدوى إطلاق أول مصنع لصناعة سيارات تويوتا وأجزائها في السعودية.
وأوضح السالم، أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع، هي من ستتولى الإشراف على تطوير المدينة الصناعية للسيارات التي ستقام في مدينة الجبيل الصناعية.
وأشار إلى أن وحدة المحتوى المحلي تعمل حاليا على وضع نظام حكومي ثابت في المشتريات والتوطين.
وقال المهندس السالم خلال اللقاء السنوي التاسع عشر لجمعية الاقتصاد السعودي، أمس، في الرياض، إن البرنامج لديه مشاريع حالية ومستقبلية، مبينا أن المشاريع المستقبلية تكمن في إعداد مخطط متكامل لمدينة سيارات تمثل المخرج النهائي لتجمع السيارات لإنتاج 400 ألف سيارة سنويا، وإيجاد 40 ألف وظيفة مباشرة.
ومن المشاريع أيضا تطوير أكثر من خمسة مشاريع تحويلية للصناعات المطاطية ومصنع لإنتاج الإطارات بمجمع للصناعات المطاطية في ينبع الصناعية بحجم استثمارات تبلغ 2.2 مليار ريال.
ووفقا “للتجمعات الصناعية” فإن “رؤية المملكة 2030” تتضمن أهدافا ومحاور تكمن في تحسين مستوى المعيشة، وتنمية الموارد البشرية، ورفع نسبة توطين الوظائف، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، وتحسين قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة اقتصاديا.
وتسعى الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني بحلول عام 2020، وذلك من خلال تحقيق زيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك توطين وظائف القطاعات الصناعية، إضافة إلى زيادة حجم المنتجات التي تعتمد في إنتاجها على استخدام التقنية، فضلا عن زيادة نسبة القيمة المضافة الاقتصادية.