شهد سوق السيارات المصري منذ بداية العام الجاري تخفيضا في أسعار نحو 23 طرازا لسيارات تنتمي لعلامات تجارية إيطالية ويابانية وكورية وأمريكية، رغبة من الوكلاء في الحفاظ على التنافسية، وتصريف مخزون العام الماضي.
هل سيستمر مسلسل خفض أسعار السيارات بمصر
طالت تخفضيات كبيرة طرازات علامات تجارية مختلفة؛ إثر تطبيق الإعفاء الكلي على الواردات التركية، وانخفاض سعر الصرف للدولار أمام الجنيه. والسؤال المطروح بقوة بالشارع المصري هل ستستمر موجة التخفيضات أم تتوقف أو تتراجع . حسب مسئولي رابطة مصنعي السيارات المصرية قبل أيام ، إن التخفيضات التي قُدمت الشهر الجاري كانت أكثر من المتوقع. و أن إمكانية حدوث تخفيضات جديدة سيكون سببه تراجع أسعار النقد الأجنبي مقابل الجنيه، وليس المنافسة بين وكلاء بعض العلامات التجارية، وجاء بختام البيان أن هذا التراجع سيكون له مردود إيجابي على صناعة السيارات، وسيؤدي إلى تراجع تكلفة الإنتاج المحلي والاستيراد ومن ثم الأسعار.
تراجع الدولار أمام الجنيه المصري يساعد على خفض أسعار السيارات
يربط البعض العامل الرئيسي لتراجع أسعار السيارات منذ بداية العام 2020 الي استمرار تراجع العملة الأجنبية مقابل الجنيه مع استثناء التخفيضات التي طالت بعض السيارات المتعلقة باتفاقية “زيرو جمارك”. ومعروف أن سعر صرف الدولار هو العامل الأكثر تأثيرًا، والذي تربطه علاقة قوية بصناعة السيارات، و أن استمرار تراجعه يؤدي لانخفاضات جديدة بالطبع. وكان الدولار الأمريكي انخفض في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصري خلال الفترة الماضية إلى ما دون 16 جنيهًا، وذلك لأول مرة منذ عام 2017.
هل سبب تخفيضات الأسعار تراجع المبيعات وليس تراجع الدولار
في تضارب واضح للتصريحات وجدنا لشعبة السيارات بالغرفة التجارية رأي آخر عبر عنه السيد / عفت عبدالعاطي عضو الشعبة والذي يرى أن أسعار السيارات لم تتأثر بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري. ولكن بسبب حركة البيع القليلة للسيارات مما دفع بالوكلاء لتحريك الأسعار بالتخفيض وأضاف عبدالعاطي أن المعارض تلجأ للخصومات للتخلص من الموديلات القديمة، موضحًا أنه تم الاتفاق مع عدة دول للاعتماد على السيارات الكهربائية في مصر.
وقد اتجه عدد من وكلاء السيارات في مصر لتخفيض اسعار الكثير من الموديلات الجديده مع بداية يناير 2020، مثل تويوتا كورولا ورينو لوجان ونيسان سينترا ومازدا 3 وكيا سبورتيج وموديلات من أودي ، وذلك استجابة لاتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا، والذي أقر برفع نسبة التخفيض على السيارات الجمركية لتصبح 100% من فئة الوارد، بدلا من 90%، إضافًة إلى أن التخفيض يشمل السيارات تامة الصنع وبعض أنواع المحركات والمولدات الكهربائية.