هيئة النقل تعلن شروط عمل السعوديين في نشاط نقل البضائع بالسيارات الخاصة
قررت هيئة النقل العام السماح للسعوديين العاملين على سياراتهم الخاصة بالعمل في نقل البضائع والسلع بعد التعاقد مع المنشأة أو مقدم الخدمة المرخص لها بممارسة النشاط. وعرّفت لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع التي ستدخل حيز التنفيذ بعد نحو ثلاثة أسابيع، «البضائع» بأنها أي مواد أو سلع أو معدات غير محظورة في السعودية وحددت مدة التعاقد مع السائق السعودي باثني عشر شهراً وأجازت له رفض نقل أي بضاعة مشتبهة باحتوائها على سلع محظورة أو تلك التي لم يكشف عليها لأي سبب من الأسباب. واشترطت عليه عدم العبث بالبضاعة أو استبدالها وتسليمها إلى المرسل إليه بذات حالتها عند استلامها، ويحق لهيئة النقل العام إيقاف الناقل ومقدم الخدمة حال حدوث أي مخالفة منهما.
وشددت اللائحة على السائق قيادة المركبة بنفسه أو بتفويض صادر وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، على أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول، شهادة خلو من السوابق الجنائية، بطاقة سائق سارية المفعول والخضوع إلى دورة تدريبية في المجال التقني الخاص بنقل البضائع.
وألزمت اللائحة التي أصدرتها هيئة النقل العام السائق بإبراز جميع الوثائق عند الطلب وعدم التدخين داخل المركبة أثناء النقل وحفظ المفقودات في حالة عدم القدرة على تسليمها، وعدم انتهاك خصوصية المستفيد مع الالتزام بالزي المناسب وضوابط الذوق العام.
وفرضت اللائحة شروطاً ومعايير على المركبة المستخدمة في نقل البضائع منها رخصة سير سارية المفعول والفحص الدوري ووثيقة التأمين والفحص الدوري للسيارة. كما ألزمت مقدم الخدمة (المنشأة) بالإفصاح للسائق عن محتوى البضاعة المنقولة وتمكينه من الاطلاع عليها. واحتوت اللائحة على 49 عقوبة تطال مقدم الخدمة حال مخالفته للشروط ومنها ممارسة النشاط بغير تصريح والعبث بالبضاعة وعدم إبلاغ الجهات الأمنية بوجود بضائع وسلع محظورة.
ويلتزم مقدم الخدمة بوضع آلية لمراقبة المركبة والناقل وإظهار بيانات الرحلة للمستفيد وتدريب السائقين على العمل الإلكتروني ووضع لائحة واضحة للأسعار وإبلاغ هيئة النقل العام في حالة إجراء أي تعديل وتوفير وسائل تواصل فاعلة مع المستفيد طوال اليوم.